وزعمت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية أن وزارة الداخلية الصهيونية ألغت تصريح إقامة حموري في القدس الشرقية.

وكان الاتحاد الأوروبي أعرب في مطلع الشهر الجاري عن انزعاجه من عزم السلطات الصهيونية ترحيل المحامي المقدسي صلاح الحموري، المعتقل منذ مارس/ آذار الماضي، دون توجيه تهمة له.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في فلسطين عبر "تويتر": "منزعجون من الترحيل الوشيك للسلطات الإسرائيلية للمقدسي صلاح الحموري، المحامي الفلسطيني الفرنسي والمدافع عن حقوق الإنسان".

وزعمت وزيرة الداخلية الصهيونية في الحكومة المنتهية ولايتها إياليت شاكيد شطب إقامة الحموري (37 عاماً) في القدس وإبعاده إلى فرنسا إذ يحمل أيضاً الجنسية الفرنسية، بدعوى "ارتباطه بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وتشكيله خطراً على أمن إسرائيل"، حسب تعبيرها، وهي الاتهامات التي سبق ونفاها الحموري.

ومنذ 7 مارس الماضي، يقبع صلاح الحموري في السجون الصهيونية، بعد إصدار السلطات العسكرية الصهيونية أمر اعتقال بحقه لمدة 3 أشهر، جرى تجديدها عدة مرات منذ ذلك الوقت.

وكانت فرنسا قد أعربت في وقت سابق عن عدم رضاها عن قرار كيان الاحتلال ترحيل صلاح الحموري المعتقل من دون توجيه تهمة له، مشددة على أنه ينبغي أن يتسنى له أن "يعيش حياة طبيعية في القدس".