تنوي نقابة موظفي البنك المركزي الأوروبي القيام بخطوات احتجاجيّة، ولا تستبعد تنفيذ إضراب، في المدى البعيد، من أجل الحصول على زيادة للرواتب، وفق ما أفادت مصادر اليوم السبت.

وتقترح إدارة المصرف المركزي زيادة الأجور 4.07% في كانون الثاني/يناير، أي بنسبة أقلّ من معدّل التضخم المسجّل في تشرين الأول/أكتوبر في منطقة اليورو، والذي بلغ 10.6%. وسبق أن حصل الموظّفون على زيادة بنسبة 1.5% هذا العام.

وقال نائب رئيس النقابة، كارلوس بوولز، إنّ "البنك المركزي الأوروبي يواجه مشكلة لأنه لم يؤدِّ مهمّته فيما يخصّ التضخّم"، معقّباً بأنّه "بدلاً من السيطرة عليه عند 2%، نجد أنفسنا أمام معدّل يتجاوز 10%".

وأضاف بوولز: "في الوقت نفسه، لا تريد الهيئة معرفة أي شيء عن فهرسة الأجور، سواء كان لموظّفيها أو للموظفين بصورة عامة في منطقة اليورو، ولا تريد التفاوض على شيء انطلاقاً من اقتراحها زيادة الرواتب، والذي يُعَدّ غير كافٍ".

وأشار نائب رئيس النقابة إلى أنّ "الموظفين خسروا 6% من قدرتهم الشرائية خلال عامي 2021 و2022"، محذّراً من إضراب بعد أنواع أخرى من الخطوات الاحتجاجية.

من جهته، أكد البنك المركزي الأوروبي، أنه يقوم "بمراجعة سنوية ومنتظمة للأجور تستند الى منهجية محدّدة مسبقاً".

وكان رئيس قسم الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لاين، قال، منذ أيام، إنّه "حتى بعد أن تتبدد العوامل المرتبطة بالطاقة والوباء، والتي تتسبب بالمنحى التضخمي، فإنّ زيادة الأجور ستكون المحرك الرئيس لارتفاع الأسعار خلال الأعوام المقبلة".

ورأى لاين أنّ "الأسعار ستواصل الارتفاع في المستقبل، لكن يجب عدم تفسير ذلك على أنه تغيير دائم في ديناميكية الأجور الأساسيّة".