ويعد هذا الحكم القضائي الإدانة الأولى لمسؤول عمل في حكومات الرئيس عبد المجيد تبون، على الرغم من أن الوقائع تعود لفترة تسبق عمله في الحكومة.

وأدين الأمين العام السابق لوزارة الموارد المائية، مصطفى كريم رحيال، وهو أحد المقربين من الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، بنفس العقوبة على ذمة القضية ذاتها، فيما أدين المدير السابق للوكالة الوطنية للسدود المقيم في الخارج، قالي عبد الناصر، مع تأييد أمر بالقبض الدولي في حقه.

وتراوحت الأحكام في حق بقية المتهمين في هذه القضية بين 5 سنوات حبسا نافذا وبين حكم البراءة، عن تهم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وكذلك منح امتيازات غير مستحقة وغيرها من التهم.

وأُودع وزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي، الحبس المؤقت، في حزيران/ يونيو 2021، بعد توجيه تهم فساد على صلة بمشاريع قطاع الموارد المائية.

وشغل براقي منصب وزير الموارد المائية في حكومة عبد العزيز جراد الأولى التي عينها الرئيس عبد المجيد تبون بعد وصوله إلى الحكم في رئاسيات كانون الأول/ ديسمبر 2019، وأنهيت مهامه خلال التعديل الحكومي في فبراير/شباط 2021.

وفي قضية أخرى جمعت أكبر عدد من كبار مسؤولي الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، أدين الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا، بينما تمت إدانة الوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال ونور الدين بدوي بـ10 سنوات حبسا نافذا لمتابعتهما بتهم ذات صلة بالفساد.

وأدين كل من وزيري الصناعة السابقين، عبد السلام بوشوارب وعبد الحميد تمار والوالي السابق بدريسي علي، بعقوبة 20 سنة حبسا نافذا مع تأييد أمر بإلقاء القبض الدولي في حقهم كونهم موجودين بالخارج.

وأُصدرت أحكام بسجن وزيري الموارد المائية السابقين حسين نسيب وأرزقي براقي (توبع في قضيتين) وكذلك وزير المالية السابق محمد لوكال، 8 سنوات حبسا نافذا، ووزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية السابقة هدى فرعون، ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عمار غول، 4 سنوات حبسا نافذا.

وفرضت على كل المتهمين غرامة مالية بقيمة مليون دينار جزائري، بينما كان الناجي الوحيد، وزير البريد السابق عمار تو، الذي استفاد من البراءة. وتمت متابعة المتورطين بتهم ذات صلة بالفساد أهمها تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة ومنح مزايا غير مستحقة خلال إبرام صفقات عمومية، لاسيما في قطاعي الموارد المائية والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

وتتعلق وقائع القضية بصفقات المشاريع الممنوحة لشركات الإخوة كونيناف، وهي مجمع كان يحصل على صفقات ضخمة في قطاع الأشغال العمومية ثم منحها لشركات أجنبية، بالاستفادة من النفوذ الواسع الذي كان للإخوة كونيناف، بسبب علاقتهم مع شقيق الرئيس الراحل السعيد بوتفليقة وأغلب الوزراء والمسؤولين الكبار.

ومن بين الوقائع الواردة في ملف الإحالة، إنجاز قناة للمياه كلفت نحو 90 مليون دولار، وقضايا أخرى تتعلق بقطاع الاتصالات وحصول شركة كونيناف على تعويضات ضخمة. ويتعلق الإشكال في هذه الصفقات، وفق ما ذكره ممثل النيابة، بأنها كانت تتم بالتراضي وبطابع الاستعجال مثلما حدث في قطاعات الري والأشغال العمومية والمناطق الصناعية والاتصالات، وهو ما أدى إلى الإخلال بالالتزامات التعاقدية وتكبيد خزينة الدولة خسائر كبيرة بسبب التأخر في إنجاز المشاريع التي يترتب عنها إعادة التقييم وتخصيص ميزانيات إضافية.

وبعد هذه المحاكمة، انضم آخر رئيس للوزراء في عهد بوتفليقة، نور الدين بدوي، إلى قائمة المدانين بالسجن. وظل بدوي بعد خروجه من الحكومة بعيدا عن قضايا الفساد التي مست عددا واسعا من رجال الرئيس السابق. لكن اسمه بدأ يظهر شيئا فشيئا، في قضايا تتعلق بفترة توليه منصب محافظ في عدد من الولايات الكبيرة قبل دخوله الحكومة.