وأضاف آل صادق في تصريح له، أن مسؤولي إقليم كردستان لديهم نظرة عرقية ويبدو أنهم لا يريدون طرد الجماعات الإرهابية التي تعيش بين الأكراد ووفرت لهم مظلة الدعم.
وأكد السفير الإيراني في بغداد أنه تم تسليم 76 وثيقة وأدلة على أنشطة معادية للأمن ومقار الجماعات الإرهابية والمعارضة المسلحة المناهضة لإيران إلى الأطراف العراقية في بغداد وأربيل بإقليم كردستان، وطلبوا منا تقديم جدول زمني في غضون 10 أيام لتلبية مطالب إيران في هذا الصدد.
نحو 5 آلاف أجنبي مسلح في كردستان.. والبسطاء سيدفعون الثمن
وفي سياق متصل تحدث عضو اتحاد علماء المسلمين في ديالى جبار عودة المعموري، الأحد، عن وجود أكثر من 5 آلاف مسلح أجنبي في كردستان، فيما أكد أن البسطاء من الكرد سيدفعون الثمن.
وقال عودة في حديث صحفي، إن "كردستان جزء من العراق ويهمنا وضعها الأمني والاقتصادي ولنا فيها أخوة وأشقاء ويربطنا مصير واحد"، مؤكداً أن "ما يحدث في الإقليم مؤلم خاصة مع وجود أخطاء كارثية لأحزاب السلطة".
وأضاف: 5 آلاف مسلح أجنبي موجود في إقليم كردستان يمثلون أحزابا وتيارات ذات توجهات مختلفة"، مؤكداً أن "وجودهم بالأساس غير دستوري والإقليم سيكون في عاصفة التدخلات الإقليمية التي سيدفع ثمنها في نهاية المطاف البسطاء من الكرد".
وأشار إلى أن "أكثر من 1000 قرية للأشقاء الكرد تضررت من الاجتياح التركي المتكرر الذي امتد إلى أكثر من 200 كم في عمق الأراضي ضمن حدود كردستان ناهيك عن الخسائر البشرية والمادية"، مشددا على "ضرورة النظر بواقعية ومنع أن ينجر الأهالي الى ساحة صراع كبيرة".
الأكراد الإيرانيون المعارضون يأتون من أوروبا إلى إقليم كردستان من أجل تلقي التدريبات
وقال المحلل السياسي محمد صادق صدقيان في مقابلة صحفية، إن أكراداً إيرانيين من ألمانيا والسويد والدنمارك يأتون إلى إقليم كردستان للتدريب وحتى القادة العسكريون للمعارضة الإيرانية موجودون هناك منذ عام 1991.
وأضاف صدقيان، تم تسليم وثائق مقنعة للوفد العراقي برئاسة قاسم الأعرجي خلال زيارته إلى طهران ، ولم يتمكن قادة الأسايش (منظمة أمنية في كردستان العراق) الذين كانوا يرافقون الوفد من إنكار علاقاتهم مع أحزاب المعارضة الإيرانية في المنطقة.
آل صادق: قضية الهجوم البري غير وارد
وعودة إلى تصريحات السفير الإيراني فقد أكد أنه رغم ذلك فإن الهجوم البري على مواقع الجماعات الإرهابية في كردستان غير وارد.
ووضح محمد كاظم آل صادق: طلبنا من الجانب العراقي ضبط الحدود بواسطة الحكومة المركزية لهذا البلد لأن الحدود لا يسيطر عليها الجانب العراقي.
وأضاف: طلبنا من الحكومة العراقية تحديد جدول زمني لنزع سلاح المعارضة (الجماعات الكردية المناهضة لإيران في شمال العراق). كما طالبنا بنزع سلاح المعارضة وإعادتها إلى المخيمات كلاجئين.
وتابع آل صادق: الحكومة العراقية وافقت على مطلبينا وطلبت مهلة لقضية نزع السلاح.