وتعد المنطقة "ج" وفق اتفاقية أوسلو (1995)، والتي تمثل نحو 60% من الضفة الغربية وتخضع بالكامل للسيطرة الإسرائيلية، عائقا حقيقيا أمام استثمار تلك الموارد، التي تشمل البترول، الغاز، الحجر والرخام، إضافة إلى قطاعات اقتصادية أخرى مثل الاتصالات.

البترول والغاز

ووفق مصادر رسمية فلسطينية، تحظى فلسطين بمخزون نفطي كبير يقدر بمليارات البراميل، وكذلك باحتياطي غاز يقدر بمليارات الأمتار المكعبة، لكن جميعها تحت هيمنة الاحتلال الصهيوني.

وحسب تقديرات الخبير الجغرافي والمحاضر بجامعة بيرزيت عبد الله حرز الله، فإن "إسرائيل" تستخرج ما لا يقل عن 6 آلاف برميل نفط يوميا، من آبار نفطية على أراضي بلدة رنتيس شمال غرب مدينة رام الله.

ويؤكد في حديثه للجزيرة نت أنه باحتساب 50 دولارا للبرميل، فإن "إسرائيل" تسرق نحو 300 ألف دولار يوميا من الثروة النفطية الفلسطينية، أي أكثر من 100 مليون دولار سنويا.

ووفق مركز المعلومات الوطني الفلسطيني (حكومي)، فإن "إسرائيل" تستخرج من حقل "مجد 5″، وهو من بين 5 حقول عاملة على أراضي بلدة رنتيس، نحو 800 برميل يوميا، نهبا من حقوق الشعب  الفلسطيني.

ووفق نفس المصدر يبلغ حجم الاحتياطي النفطي من حقل البترول المكتشف منذ التسعينيات نحو 1.5 مليار برميل من النفط، و182 مليار قدم مكعبة من الغاز.

ونشرت مجلة الدراسات الفلسطينية عام 2015، ورقة بحثية أعدها رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، أوضحت أن أكثر من 60% من مخزون حقل رنتيس النفطي يقع داخل الضفة الغربية، مقدرة إيرادات السلطة الفلسطينية بنحو 1.3 مليار دولار إذا استطاعت استغلاله.

غاز غزة

أما عن غاز غزة، فيقول الخبير الجغرافي حرز الله إن مخزون الحقول المكتشفة فيها منذ نهاية التسعينيات تقدر بحوالي 35 مليار متر مكعب، لكن يمنع الاحتلال استغلالها حتى الآن.

وتابع بأن سواحل فلسطين غنية بالغاز، وهناك مخزون يقدر بنحو ألف مليار متر مكعب مقابل حيفا فقط، بالإضافة إلى كميات أخرى كبيرة في الشمال وقرب غزة.

ووفق الورقة البحثية لمحمد مصطفى، فإن القيمة السوقية لحقلي مارين غزة وبوردر فيلد يقدر بين 6 و8 مليارات دولار.

وأضاف أن استغلال الحقلين من شأنه أن يوفر على الفلسطينيين 8 مليارات دولار تقريبا خلال 20 عاما، جراء التكاليف الباهظة لاستيراد الكهرباء من "إسرائيل" مقارنة مع إنتاجها بالغاز الطبيعي.

يشار إلى أن السلطة الفلسطينية تتجه لعقد اتفاق مع الشركة المصرية للغاز لتشغيل حقل مارين5، وفق مصادر فلسطينية ومصرية، وتقدر العائدات المتوقعة للسلطة الفلسطينية منه بنحو 150 مليون دولار سنويا.

الحجر والرخام

تتمتع فلسطين بمخزون هائل من الحجر والرخام الذي ينتج ويصنع فلسطينيا بشكل كامل.

ويبين شادي شاهين مدير اتحاد صناعة الحجر والرخام في حديثه للجزيرة نت أن تلك الصناعة تتركز حاليا في المنطقتين "أ، ب"، من الضفة الغربية، في حين يحرم الفلسطينيون من استغلال هذه الثورة في المنطقة "ج".

ويؤكد أن إجمالي صادرات هذا القطاع للخارج تتجاوز 150 مليون دولار، وتوفر 20 ألف وظيفة، وبالطبع سيتضاعف الرقم إذا تمت الاستفادة من المنطقة "ج".

ووفق شاهين فإن قطاع الحجر والرخام هو الأول في القطاعات الصناعية الفلسطينية من حيث قدرته التشغيلية وحجم صادراته ومساهمته في الناتج المحلي.

ووفق معطيات الاتحاد فإن العائد السنوي لهذه الصناعة يقدر بحوالي 700 مليون دولار محليا وخارجيا.

قطاع الاتصالات

تنشر "إسرائيل" مئات أبراج الاتصالات في المنطقة "ج" لتقوية إرسال شبكات الاتصال الخلوية الصهيونية، وهو ما يترتب عليه خسائر فلسطينية نتيجة المنافسة غير القانونية من شركات ذات إمكانية أفضل، ويحظر حتى اليوم على الفلسطينيين تشغيل الجيل الرابع من الاتصالات.

ولا تتوفر إحصائيات حديثة عن الخسائر الفلسطينية في هذا المجال، ووفق تقرير نشره البنك الدولي في مارس/آذار 2016، قدر فيه خسائر الفلسطينيين في قطاع الهواتف المحمولة خلال السنوات الثلاث التي سبقت الإصدار بنحو مليار و100 ألف دولار.

وذكر التقرير أن تلك الخسائر ناجمة عن التأخير في تطوير شبكات الاتصالات وعمل شركات إسرائيلية في السوق الفلسطيني دون ترخيص، وقيود الاحتلال على استيراد المعدات واحتجازها.

ووفقا لتقرير للبنك الدولي، يستحوذ المشغلون الصهاينة والشركات الصهيونية على أكثر من 20% من السوق الفلسطيني في الضفة الغربية.

خسائر بسبب الاحتلال

تفيد دراسة أعدها معهد الأبحاث التطبيقية (أريج) وعرضها مركز "ماس" للدراسات الاقتصادية في رام الله عام 2016 أن الخسائر السنوية المباشرة وغير المباشرة من الوجود "الإسرائيلي" على الأراضي الفلسطينية تقدر بنحو 9.46 مليارات دولار أميركي.

وذكرت الدراسة أن تلك الخسائر تشمل استغلال "إسرائيل" للثروات في فلسطين، وعوائق حركة الأفراد والبضائع وغلق الحدود.

وبحسب الدراسة فإن خسائر الفلسطينيين بسبب سيطرة "إسرائيل" على الموارد الطبيعية فقط (مياه، غاز طبيعي، نفط، الأراضي الزراعية) تقدر بنحو 2.63 مليار دولار أميركي سنويا.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قال تقرير للبنك الدولي إن من شأن منح منشآت الأعمال الفلسطينية إمكانية الوصول إلى المنطقة (ج) أن يزيد إيرادات السلطة الفلسطينية بنسبة 6% من إجمالي الناتج المحلي.

ووفق تقرير للبنك الدولي عام 2014، فإن خسائر الاقتصاد الفلسطيني من سيطرة "إسرائيل" على المنطقة "ج" تبلغ 3.4 مليارات دولار سنويا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021 قدر تقرير أعده مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" خسائر الاقتصاد الفلسطيني بنحو 58 مليار دولار جراء الإغلاقات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية خلال الفترة بين أعوام 2000-2019، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

ويبلغ إجمالي موازنة السلطة الفلسطينية نحو 10.5 مليارات دولار لعام 2022، بإجمالي إيرادات متوقعة 4.7 مليارات دولار، ونفقات 5.8 مليارات.

وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية فيحق للفلسطينيين استغلال مواردهم الطبيعية، حيث صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة عدة مرات لصالح مشروع قرار بعنوان "السيادة على الموارد الطبيعية" والذي ينص على السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لأي خسارة، واستغلال أو استنزاف موارده الطبيعية.

المصدر : الجزيرة