وشرح مستشار الممثلية الدائمة لجمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة، حيدر علي بالوجي، مواقف إيران المبدئية في مجال نزع السلاح والأمن الدولي في اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة السابعة والسبعين للأمم المتحدة، واشار إلى التهديدات الامنية غير التقليدية والتهديدات الجديدة، وقال: ان اوضاع السلام والامن الدوليين قد اصبحت اكثر تدهورا في الظروف الراهنة.

وأضاف بلوجي: ان زيادة التوترات مع تحديث وسباق التسلح النووي سيقودان العالم إلى حرب باردة وحتى إلى صراع نووي.

واشار إلى الزيادة غير المسبوقة في نفقات التسليح العالمية وبلوغه رقم 2 تريليون ومائة مليار دولار في عام 2021، وصرح بأن النفقات العسكرية والأسلحة النووية للولايات المتحدة لا تزال في أعلى مستوى مقارنة بالدول الأخرى.

وتابع: في غضون ذلك، فإن خفض عتبة استخدام الأسلحة النووية الأمريكية دون الشفافية اللازمة يزيد من مخاطر السياسة النووية الأمريكية بشكل أكبر.

وأضاف أنه مع تراجع المعاهدات الدولية بشأن الحد من الأسلحة النووية والفشل المؤسف والمتتالي لمؤتمرين لمراجعة معاهدة حظر الأسلحة النووية، فإن تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة النووية والتعهد القانوني الملزم للقوى النووية بموجب المادة 6 لمعاهدة حظر الانتشار النووي لم يتحقق وتعمل القوى النووية على تعزيز ترساناتها.

وصرح ممثل إيران في اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الكيان الصهيوني يمنع أيضًا نزع السلاح النووي على المستوى الإقليمي، ويجب على النظام الدولي الضغط على هذا الكيان لضمه كعضو غير نووي في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واجراء عمليات التفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأنشطته النووية.

وفي إشارة إلى خطر الأسلحة الكيماوية والميكروبية، اعتبر إحد الطرق المهمة للتعامل مع هذا الخطر هو التنفيذ الكامل والفعال لهذه الاتفاقيات، وقال في هذا السياق، ان الولايات المتحدة تعارض تعزيز الاتفاقية بشأن الأسلحة البيولوجية والتدمير الكامل للأسلحة الكيماوية، وقد أبدت تحفظات على بروتوكول جنيف لعام 1925 وعليها أن تتوقف عن معارضتها في كل هذه المجالات.

واعتبر ممثل إيران التدابير الأخيرة لتسليح وعسكرة الفضاء الخارجي والفضاء السيبراني بانها مقلقة، وأعلن أن كلا المجالين ينبغي أن يظلا سلميين وكتراث مشترك للإنسانية، وفي هذا الصدد، فإن الحل المهم هو صياغة وثيقة قانونية ملزمة حيث يواجه هذا المسار أيضًا عقبات من أمريكا والكيان الصهيوني.

في إشارة إلى الاتفاق النووي والمشاكل الناجمة عن الانسحاب غير المشروع للولايات المتحدة منه في عام 2018 وإعادة فرض الحظر، أوضح مستشار ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة أن الإجراءات اللاحقة التي قامت بها جمهورية إيران الإسلامية تتماشى مع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاق النووي وهي ملتزمة بتعهداتها.

وتُعقد اجتماعات لجان الجمعية العامة هذا العام حضوريا، ومن المفترض أن تراجع اللجنة الأولى للجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين وتبت في حوالي 70 قرارًا واقتراحًا للأعضاء.