ووفقًا لتوقعات البنك الدولي، على الرغم من استمرار سياسات الحظر والحصار الاقتصادي على إيران، فإن الاقتصاد الإيراني سينمو هذا العام الجاري وسيشهد نموًا بنسبة 2.9 بالمائة.
كما يتوقع البنك تحسن رصيد الحسابات الجارية في إيران والميزان المالي للحكومة الإيرانية في عام 2022 مقارنة بعام 2021 الذي كان يعادل 3.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 3.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري.
وتوقع البنك الدولي أن يصل النمو الاقتصادي لمنطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا، إلى 5.5 بالمائة في العام الجاري بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار النفط والغاز فيما بلغ النمو الاقتصادي في هذه المنطقة 3.6 بالمائة في العام الماضي 2021.