وقال بروجردي في افادة صحفية، ان الآلية المالية الاوروبية جديرة بالملاحظة كخطوة أولى للحفاظ على الاتفاق النووي ونأمل بأن تمهد هذه الخطوة الأرضية لاتخاذ اجراءات ناجحة أخرى بالنسبة لايران.

وحول الالية المالية الاوروبية قال بروجردي، ان هذه الآلية تعد خطوة أولى جديرة بالملاحظة ونتوقع من اوروبا بان تلتزم بجميع تعهداتها فيما يتعلق بالاتفاق النووي وهذا حق للجمهورية الاسلامية الايرانية وواجب يقع على عاتق الأوروبيين.

وفيما يتعلق بوضع الاتحاد الاوروبي شرط قبول ايران بمجموعة العمل المالي الدولية (FATF) لتنفيذ الآلية المالية قال بروجردي، ان هذه القضية تأخذ مسارها القانوني في البلاد وان النهج التشريعي في ايران شفاف ومن الواضح ان اللائحتين المتعلقتين بمجموعة العمل المالي الدولية يجري دراستهما في مجمع تشخيص مصلحة النظام وتطويان مسارهما القانوني وان الاوروبيين يعلمون بذلك.

واضاف بروجردي، ان وضع الاوروبيين شرط قبول ايران بـ(FATF) لتنفيذ الآلية المالية غير مقبول وعليهم ان ينفذوا التزاماتهم كما تأخذ (FATF) مسارها القانوني داخل الهيكلية التشريعية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وعلق على ما يقال بأن اوروبا قادرة على اتخاذ إجراءات على الصعيد السياسي فقط وليس على الصعيد الاقصادي قال بروجردي، نحن ننتظر من الأوروبيين اتخاذ اجراءات اقتصادية وليس سياسية.