وفي كلمته خلال اجتماع حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مسألة تنفيذ الاتفاق النووي في الجمهورية الإسلامية، شرح "نذيري أصل" الأسباب والعوامل المسببة للوضع الحالي للاتفاق النووي، ودعا للتعويض عن الوضع الحالي من قبل أميركا والدول الأوروبية الثلاث الأطراف في الاتفاق، محذرا من استمرار الإجراءات الخاطئة التي يتبعونها.

وقال إن: استمرار وجود الأسباب الجذرية الناجمة عن انسحاب أميركا غير المشروع وغير المبرر وغير القانوني من الاتفاق النووي، إلى جانب إعادة فرض العقوبات التي التزمت بإلغائها، وكذلك الفرض التعسفي لعقوبات جديدة تتعارض مع التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، تعبّر بحد ذاتها عن الحقائق.

وصرح نذيري أصل بأن تطبيق العقوبات الأحادية العابرة للحدود الوطنية يعد انتهاكا للقانون الدولي، ناهيك عن انتهاك أميركا لالتزاماتها بشأن قرار مجلس الأمن رقم 2231، وأضاف: الغريب أننا نواجه وضعا تعرب فيه ذات الدول التي تسببت أفعالها أو إهمالها بإيجاد الحالة الراهنة عن القلق من نتائجها.. كان ينبغي عليها إما التفكير في هذه النتائج عندما قررت الإخلال بالتزاماتها، أو كان عليها أن تبادر منذ البداية إلى تصحيح الأمور التي أدت إلى حدوث هذا الوضع.

وقال ممثل إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إن تفاصيل تقارير المدير العام دليل قوي على المستوى غير المسبوق من الشفافية في برنامج إيران النووي وأنشطتها القائمة على اتفاقية الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتابع: على الرغم من النهج اليائس لأميركا، دخلت الجمهورية الإسلامية المفاوضات بحسن نية بهدف تنشيط الاتفاق النووي، وأتاحت مفاوضات الاتفاق النووي فرصة فريدة لأطرافها وأميركا لإظهار نيتهم ​​الواضحة للعودة إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتها من خلال رفع العقوبات اللاإنسانية وغير القانونية بطريقة فعالة ويمكن التحقق منها.

وأضاف: من المؤسف أن الحكومة الأميركية لا تزال غير مستعدة للتخلي عن سياستها الفاشلة المتمثلة في ممارسة أقصى قدر من الضغط وإدمانها طويل الأمد على الإجراءات القسرية الأحادية، واحترام القوانين الدولية، ونتيجة لذلك، التنفيذ الكامل والفعال والقابل للتحقق فيما يتعلق بإلغاء العقوبات واعتماد جميع القرارات اللازمة التي قد تكون مطلوبة.

وقال هذا الدبلوماسي الإيراني البارز: للأسف، لم تفِ الوكالة بعد بالتزاماتها بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة فيما يتعلق بسرية المعلومات نتيجة لأنشطة التحقق الخاصة بها.. وإن الكشف عن مثل هذا الحجم من التفاصيل الفنية والمعلومات الخاصة بالمنشآت والأنشطة النووية الإيرانية يتعارض بشكل واضح مع مبدأ السرية بين الوكالة والدول الأعضاء، والذي للأسف لم تأخذه الوكالة على محمل الجد.

وتابع أنه: على أميركا أن تعالج المخاوف بشأن سوء سلوكها في الماضي، وليس أقلها أن تكون قادرة على الوثوق بتنفيذ الإدارة في المستقبل لالتزاماتها.. ومن المهم أن تضمن نتيجة هذه الجهود التنفيذ الجاد والفعال والقابل للتحقق لالتزامات المشاركين الآخرين في الاتفاق النووي.