وكانت وزارة الخزانة الأميركية، قد فرضت أمس الأربعاء، إجراءات حظر جديدة ضد أفراد ومؤسسات جديدة في إيران بذريعة هجمات سيبرانية.
وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية ، أنها وضعت أسماء 10 أفراد ومؤسستين على قائمة العقوبات بسبب ما أسمته "الأنشطة السيبرانية الخبيثة" ، وأن الأفراد العشرة المدرجين في قائمة العقوبات هم مواطنون إيرانيون اضافة الى شركتي "أفكار سيستم يزد" و"ناجي تكنولوجي هوشمند فاطر".
وندد المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي الايراني ناصر كنعاني بشدة بتصرف اميركا في إعلان الحظر ضد بعض المواطنين والشركات الإيرانية بتهم كاذبة وهي التورط في هجمات سيبرانية وعزو الإجراءات المزعومة ضدهم إلى الحكومة والمؤسسات في ايران.
وقال كنعاني: إن إصرار واشنطن على اللجوء إلى السلوكيات السخيفة وغير القانونية والمخالفة للمعايير ضد الحكومات والدول المستقلة يظهر عدم قدرة رجال الدولة الأميركيين على ادراك المعادلات العالمية بشكل صحيح والتكيف مع حقائقها.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن اللجوء إلى شن حملة دعائية كاذبة والترويج لمعلومات خاطئة ضد ايران هو جزء من السياسة الفاشلة للتخويف من قبل الحكومة الأميركية، والتي لن تحقق شيئا بطبيعة الحال.
واشار كنعاني الى أن أميركا التي التزمت الصمت في السابق تجاه العديد من الهجمات السيبرانية على البنية التحتية لإيران، ومنها ضد المنشآت النووية السلمية ، وحتى انها دعمتها بشكل مباشر أو غير مباشر ، تفتقر إلى أي مصداقية لاتهام الآخرين.
وصرح المتحدث باسم الخارجية: ان ايران بصفتها دولة تعرضت لهجمات سيبرانية متكررة ، كانت جزءًا مهمًا من الجهود الدولية المسؤولة لمواجهة تهديد الهجمات السيبرانية.
يذكر ان حكومة ألبانيا وجهت اتهاما فارغا لايران بشن هجومات سيبرانية ضدها، وبالتالي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية الاسلامية في خطوة دعمتها اميركا وبريطانيا والسعودية والكيان الصهيوني.
وبعد هذه المزاعم، فرضت وزارة الخزانة الأميركية الحظر مرارًا على وزارة ووزير الامن في ايران، ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية على ذلك قائلا: ان هذا الحظر لن يزعزع في عزم تأمين الشعب الايراني.