وأضاف المسؤولون أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قرر أن القاهرة حققت بعض التقدم بشأن الاعتقالات السياسية والإجراءات القانونية واجبة الاتباع عن طريق إطلاق سراح مئات السجناء.

وضغطت جماعات حقوقية من أجل حجب كامل حصة مصر من المساعدات التي ربطها الكونغرس الأمريكي بشروط والبالغة 300 مليون دولار.

وعزت الجماعات الحقوقية ذلك إلى انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشمل التعذيب والاختفاءات القسرية.

وتمثل المساعدات التي قرر بلينكن حجبها عشرة بالمئة من 1.3 مليار دولار تخصص لمصر سنويا. وقال مسؤول إن محامي وزارة الخارجية قرروا أن نسبة عشرة بالمئة هي الحد الأقصى الذي يمكن حجبه هذا العام.

وستسمح واشنطن بالإفراج عن 75 مليون دولار لمصر، مشيرة إلى التقدم المحرز على صعيد الاعتقالات السياسية والإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك إطلاق سراح نحو 500 معتقل سياسي هذا العام.

وقال مسؤولون بوزارة الخارجية الأمريكية إن القاهرة ستتلقى 95 مليون دولار أخرى بموجب استثناء تشريعي يتعلق بتمويل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود و”منع الانتشار”.

وقال أحد كبار مسؤولي الوزارة في إفادة للصحافيين “النهج المتبع هنا يعكس مخاوف الإدارة إزاء حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مصر، مع السعي في الوقت نفسه للحفاظ على التفاعل والحوار الذي أجريناه على مدار العشرين شهرا الماضية.

“لقد كنا… واضحين للغاية مع الحكومة المصرية على كل المستويات فيما يخص الإجراءات والخطوات الضرورية لتقوية علاقتنا”.

وينفي السيسي وجود سجناء سياسيين في مصر. ويقول إن الاستقرار والأمن لهما الأهمية القصوى وإن السلطات تعمل على تعزيز الحقوق من خلال محاولة توفير الاحتياجات الأساسية مثل الوظائف والسكن.

ويقول محللون إن القوى الغربية مترددة في اتخاذ إجراء جاد ضد حليف استراتيجي يلعب دور الوسيط في قضايا طويلة الأمد مثل الصراع العربي الإسرائيلي، ويسيطر على قناة السويس، أحد أهم ممرات الشحن في العالم.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن العلاقة مع مصر معقدة. وتعد الدولة العربية الأكثر سكانا حليفا أساسيا ولا تزال واشنطن ملتزمة بدعمها “لاحتياجاتها الدفاعية المشروعة”.