وصرح كمالوندي، اليوم الثلاثاء، ردا على ادعاءات رفائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أمام الصحفيين عقب إجتماع مجلس محافظي الوكالة، بأن : وجود فجوة في المراقبة وحقيقة أن هذه الفجوة تكبر كل يوم ليس له أساس قانوني، لأن ما لا يتم  تنفيذه اليوم يتعلق باتفاقية مجموعة 5+1 مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمحددة في وثيقة الإتفاق النووي، وكذلك ان إستئنافها من جديد وفقًا لقانون المبادرة الإستراتيجية لإلغاء الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني آنية، يتطلب رفع الحظر وتنفيذ إلتزامات الطرفين المتعاهدين.

وأقر اعضاء مجلس الشورى الإسلامي مشروع القانون العام والتفصيلي للمبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر في العام 2020 وتم تكليف الحكومة بلزوم إنتاج اليورانيوم مخصب بنسبة 20٪ ووقف تنفيذ البروتوكول الإضافي ردا على نقض الطرف الآخر لعهوده. وتمت الموافقة على هذا القانون، المكون من 9 بنود ومتممين من قبل مجلس الوزراء الإسلامي في جلسة علنية في نفس السنة، بعد حل اشكالات مجلس صيانة الدستور. وعندها أعلن محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، في رسالة إلى الرئيس السابق حسن روحاني، قانون المبادرة الإستراتيجية لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني.

* تعاونا بشكل كامل بشان المواقع الثلاثة المزعومة للوكالة

الى ذلك قال بهروز كمالوندي حول مسألة المواقع الثلاثة المزعومة للوكالة التي ذكرها غروسي: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية متعاونة تمامًا فيما يتعلق بالمواقع الثلاثة المزعومة للوكالة وأرسلت المعلومات والأجوبة على أسئلة الوكالة وإحتجزتها كما عقدت جلسات حوار لحل الغموض.

وأشار المتحدث بإسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى أنه لا يجوز للوكالة الدولية للطاقة الذرية إصدار أحكام تستند إلى وثائق ملفقة للكيان الصهيوني تقدم للوكالة ذات أهداف سياسية خاصة، وأشار إلى أن هذا النوع من الأحكام يتعارض مع مبدأ الحيادية والمهنية.

وتابع كمالوندي: بما أن الوكالة قامت بتدقيق جميع المواد النووية الإيرانية المعلنة ولا توجد خلافات حسابية مادية، وإن مجرد مشاهدة تلوث في عدة أماكن لا يمكن إعتباره علامة على وجود مواد نووية غير معلنة.

وزعم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مؤتمر صحفي أمس الإثنين، ردا على سؤال حول قضايا الضمانات وتصريحات المسؤولين الإيرانيين بشأن التعاون مع هذه المنظمة: "هذا ليس شيئًا جديدًا نشهده، فعندما تطالب الوكالة بأشياء معينة لا تشارك إيران ويتهموننا بالتسييس في حين ان القضية واضحة للغاية. لقد وجدنا آثارًا لليورانيوم في أماكن لم يُعلن أبدًا عن وجود نشاط نووي فيها؟

ورد "محسن نذيري أصل" السفير والمندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنظمات الدولية في فيينا وممثل إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التقرير الذي نشره غروسي قبل أيام، وقال إن : "إدعاءات الضمانات غير المهمة للوكالة الدولية للطاقة الذرية تعود الى نحو عقدين، وكان لإيران تعاطي مناسب وبناء مع هذه المنظمة بهدف حلها".

* نصيحة للوكالة الذرية والأطراف المتفاوضة مع ايران

وبحسب المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية، فإن هذا النوع من الإستنتاجات يتعارض مع الإجراءات والمعايير المعروفة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حتى مع حالات مماثلة في دول مختلفة.

وفي الختام قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية : للأسف، هذه التصريحات تعود جذورها للأهداف والغايات السياسية المغرضة التي يثيرها الكيان الصهيوني.

ونصح الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأطراف المتفاوضة مع إيران في محادثات فيينا بتجنب مثل هذه المواجهات التي لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن.