وأكد رئيس الوزراء العراقي قائلا: "منذ أكثر من عامين ونحن نتبنى سياسة حصـر السلاح بيد الدولة رغم كل الاتهامات والطعون والصواريخ التي وجهت إلينا".

وأفاد بأن الدم العراقي الذي سقط الاثنين يطلق الإنذار لكل عراقي صادق وأصيل بأننا اليوم يجب أن نواجه الحقائق المرة، وأن يوضع السلاح تحت سلطة الدولة فعلاً وليس شعارا وادعاء.

وذكر الكاظمي بأن لجنة تحقيق قد شكلت لتحديد المسؤولين عن وضع السلاح بيد من فتحوا النار على المتظاهرين، وأراقوا الدم رغم التوجيهات المشددة التي صدرت لمنع استخدام الرصاص، كما يجب تحديد من فتح النار والصواريخ على المنطقة الحكومية طوال الليل.

وتقدم بالشكر إلى القوات الأمنية التي أُريد لها أن تكون طرفا في نزاع السلاح المنفلت، فأبت إلا أن تصطف مع الوطن، وترفض وضع فوهات البنادق أمام صدور العراقيين مهما بلغ انفعالهم.

وقال في كلمته: "أتحدث إليكم اليوم ويعتصرني الألم للحالة التي أوصلنا إليها الصـراع السياسي"، مشددا على أن هذا الواقع المخزي يتطلب موقفا صادقا وصريحا لمواجهته والتصدي له.

وصرح الكاظمي قائلا: "كفى ازدواجية الدولة واللادولة، وعلى المنظومة الأمنية الرسمية أن ترتبط جميعها بكل توجهاتها ولا فرق بين هذا وذاك فورا بالقائد العام للقوات المسلحة ويتحمل كل غير منضبط المسؤولية القانونية".

وأوضح أن السلاح الذي استخدم هو مال مهدور ودم مهدور وفرص مهدورة، مشيرا إلى أن هذا السلاح يجب أن يستخدم في حماية العراق، لا في صراعات السلطة.

وأكد أن كل قطرة دم سببها الفشل السياسي المزمن، وهذا الاستسلام للغة المغانم، والتحاصص، وضعف الانتماء الوطني.

وتابع قائلا: "أقول لأهلي العراقيين.. إن العراق أكبر من الجميع، وليس هناك أي شخص، أو حزب، أو قوة أهم من العراق، ومن مصالح العراق".

وأردف بالقول: "سياسيا قمنا بمسؤوليتنا في إطلاق حوار وطني بين القوى السياسية المختلفة لمساعدتها في الوصول إلى حل مرض للجميع لكن الحوار يقتضي أن يتنازل الجميع، وليس أن يستمر التصعيد السياسي، وينتقل إلى فتح الرصاص، وإزهاق أرواح العراقيين".

وحذر الكاظمي من أنهم إذا أرادوا الاستمرار في إثارة الفوضى، والصراع، والخلاف، والتناحر، وعدم الاستماع لصوت العقل، سيقوم بخطوته الأخلاقية والوطنية بإعلان خلو المنصب في الوقت المناسب حسب المادة 81 من الدستور، وتحميلهم المسؤولية أمام العراقيين، وأمام التاريخ.