وجاء في بيان الخارجية، نقلاً عن الوزيرة، نانايا ماهوتا، أن "العقوبات تستند إلى إجراءات سابقة وموجهة ضد الشخصيات السياسية والعسكرية للإدارات الانفصالية في منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين وإجراءات اليوم تشمل 48 مسؤولاً ومنظمة واحدة"، حسب تعبيرها.

وفي وقت سابق، أفادت ماهوتا، أن "حكومة بلادها أعلنت إقرار حزمة جديدة من العقوبات ضد المجمع الصناعي العسكري الروسي والقوات المسلحة الروسية"، على حد وصفها.

كما ذكرت الوزيرة أيضاً أن القانون الجديد حول العقوبات ضد روسيا الذي وافق عليه برلمان نيوزيلندا بالإجماع، في آذار/مارس الماضي، "يقضي باتخاذ مجموعة واسعة من الإجراءات، بما في ذلك حظر الرحلات وتجميد الأصول وحظر إجراء العمليات المالية وعبور السفن والطائرات الروسية لحدود نيوزيلندا"، حسب قولها.

هذا وفرضت نيوزيلندا حتى الآن، عقوبات ضد أكثر من 650 مواطناً روسياً بمن فيهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وأعضاء مجلس الدوما الروسي، بالإضافة إلى عقوبات ضد 93 كياناً ومؤسسةً روسية.

يذكر أن العقوبات الغربية على روسيا، على خلفية عملياتها العسكرية في أوكرانيا، استهدفت بالأساس الاقتصاد والنظام المالي الروسي، حيث تم فصل معظم البنوك الروسية عن نظام "سويفت" للتحويلات المالية، وتجميد أصول المصرف المركزي والمصارف الروسية في الدول الغربية.