وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك خلال كلمة ألقاها إبراهيم الديعي، عضو وفد دولة الكويت المشارك، أمس الثلاثاء، في أعمال اللجنة الثانية للمؤتمر العاشر لاستعراض معاهدة عدم الانتشار النووي.

وأكد ضرورة التمسك بمخرجات مؤتمرات المراجعة للأعوام 1995 و2000 و2010، خصوصاً في ما يتعلق بإنشاء منطقة غرب آسيا (الشرق الأوسط) الخالية من تلك الأسلحة.

وأضاف: "إن التزام الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، الأطراف في المعاهدة، مسؤولياتها في ما يتعلق بعدم الانتشار، خير دليل على إيمان هذه الدول بمخاطر الأسلحة النووية"، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في هذا الالتزام.

كما شدد على ضرورة وأهمية تحقيق عالمية المعاهدة، ودعوة الدول غير المنضمة كافة إلى الانضمام بأسرع وقت ممكن؛ لتحقيق عالميتها، مبيناً أن الكويت أسهمت في الجهود التي دفعت بها الدول العربية لتنفيذ قرار عام 1955 وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

ووفقاً لوكالة الأنباء الكويتية، أشار "الديعي" إلى ضرورة "إخضاع جميع المنشآت والبرامج النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف: "يجب انضمام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إلى معاهدة عدم الانتشار، لا سيما أنها الطرف الوحيد في المنطقة غير المنضم والعائق الذي يمنع إنشاء منطقة خالية من هذه الأسلحة".

واعتبر أن استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة "لا يأتي عن طريق امتلاك الأسلحة النووية أو أي سلاح من أسلحة الدمار الشامل الأخرى".

والخميس الماضي أكدت الكويت في الأمم المتحدة موقفها الثابت من حظر امتلاك الأسلحة النووية ومنع انتشارها، وأكدت أهمية العمل المشترك من أجل تمكين الاستخدام السلمي للطاقة النووية.