وأوضحت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن تلك الخطوة خرقت "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وجاء قرار اللجنة عقب شكوى قدمتها في العام 2016 مواطنة فرنسية من مواليد العام 1977 لم يرغب محاميها في كشف اسمها.

وقال محاميها سيفين غويز غويز لوكالة فرانس برس: "هذا قرار مهم يظهر أن فرنسا لديها عمل يجب القيام به في مجال حقوق الإنسان خصوصاً فيما يتعلق بمسألة احترام الأقليات الدينية لاسيما الجالية المسلمة".

وكانت هذه المرأة تشارك في دورة تدريبية مهنية للبالغين في العام 2010، واجتازت مقابلة واختبار دخول.

لكن مدير مدرسة لانجفان والون الثانوية في الضواحي الجنوبية الشرقية لباريس، رفض السماح لها بالدخول بسبب ما يسمى بـ"حظر الرموز الدينية" في المؤسسات التعليمية العامة.

وقالت اللجنة الأممية: "منعها من المشاركة في الدورة المهنية وهي بالحجاب يشكّل قيداً على حريتها الدينية بما يخالف حقوق الإنسان"