والإضراب الذي تنظمه نقابة سائقي القطارات "إيه.إس.إل.إي.إف" لمدة 24 ساعة، ويشمل حوالي ربع شبكة السكك الحديدية في بريطانيا، هو ثاني إضراب كبير من نوعه خلال أسبوع، وذلك بعد أن نظم 40 ألف عضو من نقابتي "آر.إم.تي" و"تي.إس.إس.إيه"، اللتين تمثلان عاملين آخرين بالسكك الحديدية، إضرابا كبيرا يوم الأربعاء الماضي.

وأدى ارتفاع التضخم وعدم تناسب زيادات الأجور إلى تفاقم التوترات العمالية في قطاعات مختلفة، من بينها الخدمات البريدية والصحة والمدارس والمطارات والقضاء. ويبلغ تضخم أسعار المستهلكين حالياً 9.4%.

ومن المتوقع أن يتسبب الإضراب في "اضطراب كبير" في حركة القطارات طوال اليوم الأحد، وفقا لتقديرات شركة "نتوورك ريل"، التي تدير البنية التحتية للسكك الحديدية في بريطانيا.

وألغيت تقريبا جميع الرحلات التي يديرها سبعة من أصل 34 مشغلاً للقطارات في البلاد، بما يشمل الشبكات الإقليمية لجنوب شرق وشرق إنكلترا، بالإضافة إلى خطوط المسافات الطويلة التي تربط لندن بجنوب غرب إنكلترا وشمال شرق إنكلترا وإدنبره. وتخطط نقابة "إيه.إس.إل.إي.إف" لتنظيم إضراب آخر ليوم واحد في 13 أغسطس/ آب المقبل.

ويواجه البريطانيون منذ الغزو الروسي لأوكرانيا نهاية فبراير/ شباط الماضي، وتداعيات العقوبات الاقتصادية على موسكو، ارتفاعاً في أسعار الغذاء والوقود، حيث قفزت فاتورة الغاز والكهرباء بنسبة 57%، على الرغم من وعود الشركة الحكومية المنظمة لأسعار الطاقة بكبح الزيادات.

وحسب دراسة حديثة نشرها البرلمان البريطاني على موقعه الإلكتروني، فإن كلفة المعيشة في بريطانيا ارتفعت بنسبة 5.9% في المتوسط خلال العام الجاري إلى أعلى مستوياتها منذ 40 عاماً، ولكن بالتأكيد فإن كلفة المعيشة في لندن أعلى كثيراً من باقي بريطانيا.

وحسب الدراسة فإن كلفة المعيشة مقارنة بالأجور باتت أعلى من أي وقت مضى منذ العام 1982، مشيرة إلى أن فاتورة الطاقة بالنسبة للأسرة في بريطانيا ارتفعت بنسبة 95% بين إبريل/ نيسان 2021 ونفس الشهر من العام الجاري، إذ ارتفعت فاتورة الكهرباء بنسبة 54%.

وحسب شركة "أوفجن" المنظمة لإجراءات الطاقة في بريطانيا، فإن كلفة فاتورة الطاقة السنوية ارتفعت للأسر البريطانية من 1277 جنيها إسترلينيا إلى 1971 جنيها إسترلينيا. وتوقعت "أوفجن" أن ترتفع الفاتورة إلى 2800 جنيه إسترليني في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وإضافة إلى كلف التدفئة والإنارة، فإن المواطن يواجه خلال الصيف الجاري ارتفاعاً في أقساط القروض العقارية بسبب ارتفاع معدل الفائدة. كما يضاعف تراجع سعر صرف الإسترليني مقابل الدولار من كلف أسعار المواد الاستهلاكية المستوردة بمختلف أنواعها.