وحسب وسائل الاعلام ،أضاف الغنوشي، أن "الدستور كانت إجراءاته باطلة، ومضمونه ترسيخ نظام ديكتاتوري كانت تونس تعيشه قبل ثورة الياسمين ( يناير/ كانون الثاني 2011)، مشددا على أن "75 في المئة من الشعب التونسي لم يستجب لنداء قيس سعيد".

وتابع: "الشعب التونسي قاوم وسيقاوم الديكتاتورية، لأنه ذاق طعم الحرية 10 سنوات، ولن يضحي بها رغم أن العشر سنوات الماضية لم تكن مثالية"، مردفا: "سنواصل مع شعبنا وقواه الحية ومع الشباب الطريق نحو استعادة الديمقراطية".

وتوقع الغنوشي، أن "يقر الرئيس قيس سعيد قانونا انتخابيا يحدد قواعد اللعبة لأنه حريص على السيطرة على كل جزئية في قواعد اللعبة السياسية"، مؤكدا أن الجميع يتوقع أن القانون الانتخابي يضمن لأتباع سعيد الفوز ويقصي أحزابا معينة مثل حركة النهضة".

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فجر اليوم، موافقة التونسيين على مشروع الدستور الذي جرى طرحه للاستفتاء، في الخامس والعشرين من يوليو/تموز، وسط آمال بأن يقود البلاد نحو استقرار سياسي.

وقال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر، في بيان، إن " 94.60 في المئة من التونسيين صوتوا بنعم على مشروع الدستور"، مضيفا أن "عدد المراقبين المحليين والأجانب لإجراء الاستفتاء الدستوري في تونس، يوم الاثنين، وصل إلى 5800".

ويعد مشروع الدستور الجديد من بين الإجراءات الاستثنائية للرئيس التونسي في 25 يوليو الماضي بعد إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.