وقال علي نيكزاد نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي الايراني خلال اجتماع المجلس اليوم الاربعاء: "للأسف، ان اعتقال السيد نوري استند الى أقوال عدة عناصر من زمرة المنافقين (خلق الارهابية) لذلك انتهكت السلطات السويدية مبدأ البراءة وحرية التنقل لهذا المواطن الإيراني".

وأضاف: "للاسف، لم تخطر الحكومة السويدية، وفقًا لمعاهدة فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، سفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية في ستوكهولم بهذا الاعتقال، ولم تبلغ عائلته بالإجراء أو الوضع".

وقال نائب رئيس المجلس: "خلال نحو عامين مضيا على اعتقال هذا المواطن الإيراني، ورغم ان اسرته سافرت مرتين الى السويد، لكن السلطات السويدية لم تسمح لها بلقائه وعليه فإن مجلس الشورى الإسلامي يطلب من الحكومة السويدية مساءلة العناصر الضالعة، مع منع المزيد من الانتهاكات والمبادرة الى الافراج عن حميد نوري سريعا والتعويض عن الاضرار المعنوية والمادية المترتبة على ذلك".

وأوضح نيكزاد قائلا: نحن نطلب أيضا من القضاء ووزارة الخارجية استخدام جميع القدرات اللازمة لجعل الحكومة السويدية مسؤولة واتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة لتنفيذ العدالة.