وقال شريعتي ان التحركات الإيرانية الأخيرة في مجال العلاقات الخارجية خاصة لقاء رئيس الجمهورية مع نظيره التركمانستاني مؤشر على تطوير سياسة حسن الجوار في المنطقة، المتأثر بالانسحاب الأمريكي منها.
وأكد على ضرورة اهتمام حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بسياسة حسن الجوار وتعزيزها بدلا من مفاوضات الاتفاق النووي وقال: على الرغم من أن البعد الأهم في الاتفاق النووي هو السياسة الخارجية إلا أن تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار، حسب رأي المحللين ، هو الاكثر اهمية وبالتالي فإن تقوية سياسة حسن الجوار بإمكانها أن تكون بديلاً استراتيجيًا وعمليًا للاتفاق النووي الايراني.
وأضاف أن أهم سمات سياسة حسن الجوار هي الاقتصاد السياسي والدبلوماسية الاقتصادية والتي تتمثل في الزراعة خارج حدود البلاد، والطاقة ، والترانزيت وغيرها من المواضيع الاقتصادية الأخرى.