وبحسب المرسوم الذي نشر بالجريدة الرسمية، سيجري التحضير للدستور الجديد ونشره في أجل أقصاه يوم 30 يونيو (حزيران).
وعين سعيد الأسبوع الماضي أستاذ القانون الصادق بلعيد على رأس لجنة استشارية، تتألف من عمداء القانون والعلوم السياسية، لصياغة دستور جديد "لجمهورية جديدة" وأقصى الأحزاب السياسية عن إعادة هيكلة النظام السياسي.
وقالت الأحزاب الرئيسية إنها ستقاطع التغييرات السياسية أحادية الجانب وتعهدت بتصعيد الاحتجاجات ضدها.
كما رفض الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يتمتع بتأثير قوي،المشاركة في حوار محدود وشكلي اقترحه الرئيس فيما يعيد كتابة الدستور.
وقال اتحاد الشغل أيضا إنه سينظم إضرابا وطنيا في الشركات العمومية والوظائف العامة احتجاجا على الوضع الاقتصادي السيء وتجميد الأجور.
وقال الصادق بلعيد في وقت سابق الأربعاء إنه سيمضي قدما في كتابة الدستور الجديد "بمن حضر" بعد أن رفض أكاديميون بارزون الانضمام إليها، مما أثار مخاوف من أن الدستور الجديد لن يحظى بتوافق واسع.
ووفقا للجريدة الرسمية سيكون السؤال الوحيد في الاستفتاء هو: هل توافق على الدستور الجديد؟
وذكرت الجريدة أن الاقتراع سيبدأ في السادسة صباحا وينتهي في العاشرة ليلا يوم 25 يوليو تموز.