واكد مجلس الوزراء خلال اجتماعه على المواقف المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية في المكافحة الشاملة للارهاب والجرائم المالية الدولية، مشددا على ضرورة اقرار لائحة باليرمو التي حظيت بمصادقة مجلس الشورى الاسلامي من اجل مواجهة الحظر اللامشروع ومؤامرات اميركا.
واعرب مجلس الوزراء عن امله في ان تقود ايضاحات الخبراء الاقتصاديين والقانونيين ايضا الى تسوية الشبهات القائمة وان يجري وضع اللمسات الاخيرة للمصادقة على اللائحتين المتبقيتين فيما يتعلق بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب على وجه السرعة وصولا الى حماية سلامة وشفافية المبادلات المالية للجمهورية الاسلامية الايرانية بشكل قانوني.