وقال البنك المركزي الروسي، في بيان نشره الجمعة، إنه تم تطبيق إجراء موازيا بعد أن جمد الغرب احتياطيات المركزي بالدولار واليورو.

وأضاف، أنه فرض قيودا على حركة رأس المال وحظر بيع الأوراق المالية الروسية (السندات) من قبل المستثمرين الأجانب من (الدول غير الصديقة)، كما حظر على المستثمرين الأجانب سحب الأموال من النظام المالي الروسي.

كذلك أشار إلى أن مدفوعات ديون الشركات الروسية والدين العام للجهات الأجنبية من البلدان التي تدعم العقوبات ضد روسيا لن تتم إلا بإذن من اللجنة الحكومية الروسية.

بعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، فرض الغرب عقوبات على موسكو تضمنت تجميد جزء من احتياطيات روسيا الدولية، ووفقا لتقديرات وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف فإن العقوبات جمدت حوالي 300 مليار دولار من الاحتياطيات.

من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

كما تبنت إجراءات مالية واقتصادية تجاه الشركات الأجنبية المنسحبة من روسيا، تكفل حقوق الجانب الروسي، والعاملين في هذه الشركات.