وطالب رئيس مجلس رجال الأعمال العراقي اللبناني عبد الودود النصولي، الحكومة العراقية بدفع ديون رجال الأعمال اللبنانيين والبالغة 950 مليون دولار.
وقال النصولي إن تلك الديون هي عبارة عن عقود لمشاريع واعتمادات مع الشركات العامة ووزارات الدولة العراقية قبل عام 1990 وإلى ما بعد 2003، مشيراً إلى أن تلك الديون حقوق شرعية مكتسبة وفقاً للأنظمة والقوانين.
وأضاف أن السطات العراقية ما زالت تتخذ موقفاً من رجال الأعمال اللبنانيين بعدم دفعها للديون التي بلغت نحو 950 مليون دولار بحسب الملفات الموجودة في غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان، ومثبتة في محاضر اللجنة المشتركة اللبنانية العراقية، التي يفترض أن تعقد اجتماعاتها سنوياً في أحد البلدين برئاسة وزير الاقتصاد اللبناني ووزير التجارة العراقي، مبيناً أن اتفاقية (نادي باريس) هي خاصة بالديون بين الدول ولا يجب أن تسري على القطاع الخاص، لذا يجب أن يكون هناك استثناء من هذا الأمر بالنسبة للديون اللبنانية على العراق.
وأوضح أن رأي المحامين العراقيين في هذا الموضوع بأنه لا يمكن أن يكون هناك استثناء على اتفاقية (نادي باريس)، مؤكداً أنه سبق للعراق أن اتفق مع مصر على منح (الحوالات الصفراء) بالنسبة للعمالة المصرية، ويمكن أن يكون هناك ذات الاتفاقية بالنسبة للبنان خصوصاً أنها مبالغ تعود للقطاع الخاص.
واقترح رئيس مجلس رجال الأعمال اللبناني العراقي أن تسدد ديون اللبنانيين من تصدير (الفيول أويل) و(الديزل أويل) أو النفط الخام العراقي بحسب اتفاقية تبرم بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.