وقال مكتب مدعي فرانكفورت ومكتب الشرطة الجنائية الاتحادي، إن المداهمات تمت بناء على تحليل أكثر من ستمائة منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بها محتوى إجرامي.

وأوضح أن "التحقيق غطى منشورات ضد سياسيين من الأحزاب الموجودة في البرلمان الفيدرالي الألماني حاليا، وثلثيهم من النساء". وأضاف إنها تضمنت الإساءة لسياسيين معروفين على المستوى الوطني، فضلاً عن نسب اقتباسات مفبركة لهم تنال من سمعتهم.

وبني التحقيق على تشريع مرر العام الماضي يفرض عقوبة أشد على السب والإساءة لشخصيات "في الحياة السياسية"، سواء على مستوى محلي أو إقليمي أو فيدرالي.

ويفرض القانون عقوبة تصل إلى السجن 3 سنوات للإساءة إلى مكانة الشخص في الحياة العامة والتي قد تؤدي إلى "تعقيد عمل تلك الشخصية العامة بشكل كبير".