وبحسب بيان الهيئة: "بدأ مكتب المدعي العام تحقيقا مع وزير الدفاع السابق بكتانوف مراد كاريباييفيتش بشأن حقيقة عدم اتخاذه أي إجراء في أثناء وظيفته، بموجب المادة 452 من القانون الجنائي لجمهورية كازاخستان".
وتم توقيف بكتانوف أمس بناء على تحقيقات مكتب المدعي العام.
وطبقاً للتشريع، بموجب المادة "تقاعس السلطات"، فإن عدم قيام مسؤول بواجباته الرسمية، مما يترتب عليه عواقب وخيمة، يعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح بين أربع وثماني سنوات.
وأعلنت رئاسة كازاخستان الاثنين الماضي أن هيئة الأمن القومي تحقق في 15 قضية جنائية تم فتحها بتهمتي الخيانة العظمى ومحاولة الاستيلاء على السلطة.