جاء ذلك بحسب بيان صحفي لتنسيقيات لجان مقاومة أم درمان الكبرى.

وقال بيان صحافي لتنسيقيات لجان مقاومة أم درمان الكبرى إن "جميع مواكب أم درمان ستتوجه في مليونية السبت 25 ديسمبر/ كانون الأول لمحاصرة القصر الرئاسي في الخرطوم"، فيما "حددت 4 مسارات للموكب تشمل نقاط حشد، وهي موقف مواصلات جاكسون، ومسجد فاروق، وصينية (دوران) القندول، ومول الواحة (مركز تجاري)".

وأشار البيان إلى أن الموكب سينطلق نحو القصر الرئاسي بالخرطوم عند الساعة الواحدة ظهر السبت بالتوقيت المحلي، داعياً إلى المحافظة على سلمية الموكب والتعاون مع لجان التأمين لحسم التفلتات، وعدم الاحتكاك مع القوات النظامية.

و"لجان المقاومة" تشكلت خلال الثورة على نظام عمر البشير، وهي مجموعات شعبية ساهمت في تنظيم الحراك الاحتجاجي، ما أجبر قيادة الجيش على عزل البشير في 11 إبريل/نيسان 2019.

والخميس، دعا "تجمّع المهنيين السودانيين" إلى المشاركة في مظاهرات السبت، للمطالبة بـ"تأسيس سلطة مدنية كاملة".

من جهتها، أعلنت السلطات السودانية عزمها على إغلاق جسور العاصمة الخرطوم مساء الجمعة، عشية التظاهرات المطالبة بـ"الحكم المدني".

وجاء ذلك في بيان للجنة أمن ولاية الخرطوم (تضم الجيش، وقوات الدعم السريع، والشرطة، وجهاز المخابرات العامة).

وقالت اللجنة إنها "في إطار خطة تأمين الخرطوم وحماية المواقع السيادية والاستراتيجية بوسط المدينة، وجهت بإحكام قفل الكباري النيلية، عدا جسري سوبا والحلفايا، اعتباراً من مساء الجمعة".

وأكدت أن الخروج عن السلمية والاقتراب والمساس بالمواقع السيادية والاستراتيجية بوسط الخرطوم مخالف للقوانين، مضيفة أنه "سيتم التعامل مع الفوضى والتجاوزات"، مع تأكيد حق التظاهر السلمي.

إلى ذلك، أوصت السفارة الأميركية في الخرطوم، اليوم الجمعة، رعاياها بتجنب السفر والحضور في مناطق الاحتجاجات، المتوقع تنظيمها غداً السبت بعدة ولايات سودانية.

ودعت السفارة الأميركية في الخرطوم، في تدوينة لها عبر حسابها على "فيسبوك"، رعاياها إلى "تجنب السفر غير الضروري، والوجود في مواقع الحشود والمظاهرات"، كذلك دعت إلى "توخي الحذر في محيط التجمعات الكبيرة أو الاحتجاجات".

من جهة أخرى، أعلنت لجنة أطباء، الجمعة، ارتفاع عدد قتلى الانقلاب منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 48 قتيلاً.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رداً على اتخاذ إجراءات استثنائية أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية “انقلابا عسكريا” مقابل نفي من الجيش.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع البرهان وحمدوك، اتفاقاً سياسياً يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.

ورحبت دول ومنظمات إقليمية ودولية، بينها الأمم المتحدة، بهذا الاتفاق، بينما رفضته قوى سياسية ومدنية سودانية، معتبرة إياه "محاولة لشرعنة الانقلاب".