وحددت المحكمة يوم السادس والعشرين من الشهر الحالي موعداً للبت بشكل نهائي في الطعون المقدمة من تحالف الفتح بشأن نتائج الاقتراع.
قضي الامر الذي به تستفتيان هذا ما اكده محامي الاطار التنسيقي بعد ختام جلسة المرافعة بالدعوى المقامة ضد نتائج الانتخابات وبعد الختام الاطار بأنتظار القرار حيث حددت المحكمة الاتحادية يوم الاحد المقبل السادس والعشرين من الاسبوع المقبل موعدا لاصدار قرارها في الدعوى.
ويتأمل الاطار التنسيقي ان يكون قرار المحكمة الاتحادية بأتجاهين الاول اما اعادة العد والفرز اليدوي الشامل لكل الدوائر الانتخابية او الذهاب صوب الغاء قانون الانتخابات الحالي مع الحفاظ على اصوات الناخبين واحتسابها بألية جديدة كالعودة الى القانون السابق.