وقال سعيد ان تطهير البلاد يقتضي أن يكون الجميع على قدم المساواة، وألا تبقى القضايا منشورة في المحاكم وتتأجل من جلسة إلى أخرى على مرّ أكثر من عقد من الزمن.

تصريحات سعيد جاءت خلال استقباله مساء الإثنين بقصر قرطاج، كلا من السيّدة ليلى جفال، وزيرة العدل، والسيد توفيق شرف الدين، وزير الداخلية.

وطالب الرئيس التونسي بضرورة "تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، وفي أجل معقول كما ينص على ذلك الفصل 108 من الدستور".

وذكّر رئيس الدولة بأن جملة من القضايا تم رفعها وبقيت دون أي أثر قانوني، معربا عن استيائه العميق من إفلات البعض من المحاسبة في حين أن من مطالب الشعب المحاسبة العادلة دون تمييز بين المواطنين تحت أي مبرّر، كما أكّد على أن "من يدعو إلى تطبيق القانون عليه ألا يحاول التسلل إلى قصور العدالة".