وأضاف البيان انه وفي أعقاب الحادث المأساوي للطائرة الأوكرانية، بذلت الجمهورية الإسلامية الايرانية، بناءً على حسن النية وإزالة أي سوء تفاهم محتمل في العلاقات الثنائية، قصارى جهدها للتفاعل بشكل مناسب مع الحكومة الاوكرانية في جو بناء ومهني حول أبعاد الحادث المختلفة.

وجاء في البيان انه: "على هذا الاساس وكما هم على اطلاع ، فانه بالإضافة إلى عدة لقاءات واتصالات على مستويات مختلفة بين المسؤولين المعنيين في البلدين، فإن وفدي الجانبين عقدوا ثلاث جولات من المحادثات الثنائية في طهران وكييف بحضور ممثلين عن كافة الإدارات المعنية وتمت في إطار المفاوضات المذكورة، مناقشة جميع الجوانب الفنية والعسكرية والقانونية والجنائية والمتعلقة بالتعويضات بالتفصيل ووفقًا للالتزامات الدولية بل وحتى اكثر وأبلغ وفد الجمهورية الإسلامية الايرانية، بحسن نية، الوفد الأوكراني بجميع النتائج التي توصل إليها والتدابير المتخذه بشكل مفصل وعمل على تقديم الإجابات اللازمة على أسئلة الوفد الأوكراني في حدود القوانين واللوائح."

وتابع بيان الخارجية الايرانية انه "على الرغم من عدم رغبة الجانب الأوكراني في التفاوض بشأن الأضرار التي لحقت بأسر الضحايا وشركة الخطوط الجوية الأوكرانية الدولية (MAO) والتي تم الاعلان عنها في الجولة الثانية من المحادثات الثنائية، فقد تم اتخاذ التنسيق اللازم لبدء المفاوضات في أقرب وقت ممكن بين شركة الخطوط الجوية المذكوره مع حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية (نيابة عن مركز الشؤون القانونية الدولية) وعقدت الجولة الأولى من المباحثات في العام الجاري وان الاتصالات بين الجانبين متواصلة في هذا الاطار."

وأضاف البيان: "فيما يتعلق بالجوانب الفنية للحادث، من خلال قراءة الصناديق السوداء في باريس وفقا للوائح الدولية ذات الصلة وبمشاركة الحكومات المعنية، وفقا للملحق 13 لاتفاقية شيكاغو، قام فريق التحقيق في الحادث بانجاز عملية التحقيق ونشر التقرير الفني عن الحادث في الوقت المناسب، بعد إجراء التنسيق اللازم مع الحكومات المعنية، وتم تقديمه حسب الأصول إلى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) وتم إبلاغ هذا الموضوع للحكومات المشاركة خلال كلمة مساعد وزير الخارجية آنذاك في 28 يونيو 2021، أثناء مشاركة الوفد الإيراني في اجتماع مجلس منظمة الطيران المدني الدولي."

وقال البيان: في المجالين الجنائي والقضائي، أخذت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في نظر الاعتبار جميع الجوانب القانونية والجنائية ووفقا لقوانينها وأنظمتها، الإجراءات اللازمة لإجراء التحقيقات والدراسات الجنائية من خلال المدعي العسكري في طهران وأمام المتهمين وقد رفع المدعي العام لائحة الاتهام إلى المحكمة وعُقدت الجلسة الأولى للمحكمة في 21 نوفمبر 2021 وستعقد جلسات المحكمة في الوقت المناسب وفقا لآراء القضاة المحترمين ووفقا لجميع المعايير القانونية، وستستمر حتى تحقيق النتيجة وتحقيق العدالة.

وأضاف البيان: "من ناحية أخرى، حددت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بحسن نية وعلى سبيل الهبة، من أجل إرضاء أسر الضحايا، مبلغا يتم دفعه لأسر جميع الضحايا (دون أي تمييز). وتم اتخاذ إجراءات وتشكيل" لجنة الدفع "في وزارة الطرق، وقد تم دفع تعويضات لعدد كبير من العائلات حتى الآن ويتم اتخاذ خطوات قانونية من أجل دفع الباقي. في هذا الصدد، بالإضافة إلى إبلاغ المواطنين الإيرانيين ودفع التعويضات لهم تم ابلاغ الحكومات الأوكرانية والكندية وأفغانية والسويدية عبر مذكرات، والتي كان بعض مواطنيها من بين الضحايا، واعلنت طهران استعدادها لدفع هذا التعويضات لهؤلاء الضحايا."