وتحدث مجيد تخت روانجي، سفير ومندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، في اجتماع لمجلس الأمن يوم الاثنين، عن آثار تهريب السلاح الصغير والخفيف على السلام والأمن وقال: نحن قلقون بشأن العواقب الإنسانية و"إننا نشعر بالقلق إزاء الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والأمنية للاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والوصول غير المصرح به إلى هذه الأسلحة".

وأضاف كبير الدبلوماسيين للجمهورية الإسلامية: "إن خطة العمل لمكافحة جميع جوانب الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة هي الإطار العالمي الوحيد لمواجهة التحديات المتعددة الأوجه لهذه الظاهرة".

وأضاف: "هذه الوثيقة الطوعية وغير الملزمة قانونا، والتي كان لها حتى الآن تأثير كبير على حشد الجهود الدولية ضد الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، ما زالت مفيدة وصالحة".

وذكر تخت روانجي أن "الجمهورية الإسلامية الايرانية، بصفتها ضحية لإرهابيين برعاية أجنبية، وتواجه خطر الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات المرتبط بتهريب الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، تعلق أهمية كبيرة على خطة العمل لمكافحة هذه الأسلحة وتدعو إلى التنفيذ المتوازن والمؤثر والكامل، بما في ذلك من خلال تحديد ومعالجة التحديات التي تواجه تنفيذه".

وكما هو مذكور بوضوح في خطة العمل هذه، تتحمل الحكومات المسؤولية الأساسية عن مكافحة تهريب الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، وبناءً عليه، فإن الأمر متروك للحكومات أيضًا لتحديد المشاكل المتعلقة بهذا التحدي وإيجاد سبل لمعالجتها معهم.

وأكد تخت روانجي: لضمان التنفيذ الكامل لخطة العمل هذه، ينبغي النظر في مرافق وأولويات الحكومات والمناطق المختلفة، وفي هذا الصدد ينبغي إعطاء الأولوية لتوفير الموارد المالية الكافية والتكنولوجيا والمعرفة التقنية اللازمة، بما في ذلك نقل التكنولوجيا ذات الصلة إلى البلدان النامية، ويجب أن يكون هذا الإجراء مستمرًا وغير تمييزي وغير انتقائي وغير مشروط، بناءً على طلب الحكومات المعنية ومع مراعاة سياساتها وأولوياتها، لأن الخطة نفسها تنص على أن المسؤولية الرئيسية لتنظيم تجارة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة مع الحكومات.