وقال الغنوشي، "إن كان الحلّ في استقالتي فإني لن أتأخر في الإعلان عنها وسأنسحب من رئاسة المجلس، فالمنصب زائل وأنا لم أولد رئيس برلمان". 

واعتبر الغنوشي أن تونس أمام خيارين ''إما أن يتراجع الرئيس عن استثناءاته، أو تستمر الأزمة وتحسمها موازين القوة أي الانتخابات المبكرة"، مؤكداً أنه "شديد القناعة بأن الشعب التونسي لن يتراجع عن مكاسبه الديمقراطية وعلى الجميع أن يدرك هذا".

وأضاف الغنوشي أنّه تحدث سابقاً مع الرئيس قيس سعيد في أكثر من مناسبة للإمضاء على القانون الانتخابي الذي عُرض سابقاً على الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، غير أنه "لم يفعل في ظل تفكيره العميق في مشروعه السياسي الذي تبين أنه لا يتماشى مع الدستور والقانون الانتخابي الراهن".

كما تطرق الغنوشي لما دار بينه وبين رئيس الوزراء السابق، هشام المشيشي يوم 25 تموز/يوليو الماضي، حيث قال ''اتصلت بالصديق هشام بعد نحو ساعة أو ساعتين من الانقلاب وتواصلنا معا بعد ذلك بعدد محدود جدا من المكالمات حتى أني لم التق به بعد ذلك''.

وتابع: ''في إحدى المكالمات ذكر لي المشيشي أنه عَلِم بأن اجتماعاً سيحصل ذلك اليوم بقرطاج فأخبرني أنه سيلتحق بالاجتماع، إلا أنه حصل ما حصل، كما ذكر لي لاحقاً في مكالمة أخرى أنه تعرض للإهانة".

وأشار الغنوشي إلى أنّه سأل المشيشي عن كيف يعتبر نفسه الآن، فأجابه الأخير بأنّه "يعتبر نفسه رئيس حكومة".

وبحسب الغنوشي، فذلك لم يستمر "حيث أعلن بعدها بيوم واحد عن استقالته، ومستعد لأن يسلم السلطة لمن يختاره الرئيس، ولكن حسب علمي لم يسأله أحد لتسليم السلطة إلى من خلفه''.

 وكانت الحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن، قد أدّت اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيّد، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وسط أزمة سياسية واقتصادية حادة شهدتها البلاد. 

ويذكر أنّه في 22 أيلول/سبتمبر الماضي، أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمراً رئاسياً يتعلق بصلاحياته الجديدة، على رأسها تولي السلطتين، التنفيذية والتشريعية.

وجاء في الأمر الرئاسي، أن رئيس الجمهورية التونسية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة، فيما تضمن القسم الثاني من هذا الباب الأحكام المتعلقة بصلاحيات تلك الحكومة نفسها.

وفي ليلة 25 تموز/يوليو الماضي، أعلن سعيد تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء، هشام المشيشي، استناداً إلى المادة 80 من الدستور التونسي، في ظل الاستياء الشعبي جراء التدهور الشديد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية في تونس.