وفي تصريحه خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية للحكومة الذي عقد مساء الاحد قال الرئيس رئيسي: ان خدمة الشعب وحل مشاكله والاهتمام بمعيشته ومائدته تعد اولوية اساسية للحكومة ولا ينبغي الغفلة والتقاعس ابدا في هذا المجال.
وجرى البحث خلال الاجتماع حول سياسات وبرامج تنظيم السوق وسبل تحديد المشمولين الجدد بالضرائب.
وبغية تحقيق العدالة الضريبية فقد تم طرح مقترح تنفيذ تعديلات في قانون الضرائب المباشرة، وجرت المصادقة على ذلك ليطوي مراحله القانونية اللازمة.
وجرى التاكيد خلال الاجتماع على ضرورة "ايجاد الانسجام بين شبكة توفير وتوزيع المواد الغذائية والسلع الاساسية" و"تعبئة جميع الامكانيات والطاقات ومنها الاتحادات والمهن من اجل الرقابة التنظيمية على هذه الشبكة".