وذكر الموثع، إن أعضاء البرلمان طالبوا بالإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والمعارضين السلميين في الإمارات، الذين سُجنوا لمجرد ممارستهم لحقوق الإنسانية الأساسية مثل حرية التعبير وتكوين الجمعيات والحركة السلمية.
وحث البرلمان الأوروبي سلطات الإمارات على ضمان معاملة أحمد منصور وجميع السجناء الآخرين بما يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجناء، ريثما يتم إطلاق سراحهم، من السجن الانفرادي.
ودعا القرار دائرة العمل الخارجي الأوروبي إلى اقتراح اعتماد تدابير هادفة ضد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الإمارات، بموجب نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي للاتحاد الأوروبي.
واعتمد النص بأغلبية 383 صوتاً مقابل 47 صوتاً وامتناع 259 عن التصويت.