ومن أبرز بنودها، أن تتعهّد الكتل السياسية العراقية بتعديل الدستور خلال مدة أقصاها 6 أشهر، فيما تعمل جميع القوى السياسية على ضمان نزاهة الانتخابات وعدالتها.

هذا، وتلتزم الحكومة ومجلس النواب المقبلان بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي، كما شددت الوثيقة على رفض جميع أشكال التدخلات الخارجية في شؤون العراق الداخلية.

وتضمن الوثيقة حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي وفق القانون، مطالبة بتعزيز إمكانات المؤسسات العسكرية وتجريم الخطاب السياسي الطائفي واحترام التنوع الديني.

وفي سياق آخر، أكد عضو ائتلاف "دولة القانون" العراقي، الشيخ حيدر اللامي، للميادين، أن "الانتصارات العسكرية والسياسية لمحور المقاومة تستوجب انتصار المحور في انتخابات العراق"، مشيراً إلى أن "الانتصار الأبرز كان ببقاء الرئيس السوري بشار الأسد في منصبه".

وشدد اللامي على أن "الانتخابات في العراق مهمة للمنطقة بأكملها"، متحدثاً للميادين عن "تزوير كبير" شاب الانتخابات الماضية، وعن تدخل السفير الأمريكي في نتائجها.

من جهته، العضو في حركة "وعي" في العراق، أحمد العبد الله، رأى أن على بغداد "تأدية دور تقريب وجهات النظر في المنطقة".

وقال إن "العراقيين يريدون من الانتخابات المبكرة التخلص من شخصيات لم تقدم شيئاً في الحكم".

العبد الله قال إن هناك "رأياً يؤيد إخراج الأمريكيين بالطرق الدبلوماسية لتفادي فرض عقوبات على العراق".