وحسب تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية قالت فيه "إن الهجمات الصاروخية التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية أثناء القتال في مايو/ أيار الماضي في قطاع غزة، قتلت وجرحت مدنيين في إسرائيل وغزة في سلوك يرقى إلى جرائم حرب" (حسب التقرير).

وقالت الحركة، إن "المقاومة الفلسطينية تؤكد اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات واحتياطات لتجنب استهداف المدنيين أينما كانوا، هذا إلى جانب حرصها الدائم على تطوير قدراتها بما يمكنها من دقة استهداف المقرات والأنشطة العسكرية الإسرائيلية فقط".

وأكدت على "حق شعبنا الأصيل في الدفاع عن نفسه ومقدساته، ومقاومة الاحتلال (الإسرائيلي) بكل السبل المتاحة، بما فيها المقاومة المسلحة، والذي كفلته القوانين الدولية".

ولفتت حماس إلى أن "المقاومة لم تستهدف في دفاعها عن شعبنا ورد العدوان إلا التجمعات والأهداف العسكرية الإسرائيلية".

وشددت على "أن دولة الاحتلال تستعمل بشكل منهجي المدنيين كدروع بشرية، حيث تبني مقراتها الأمنية والعسكرية داخل المدن بالقرب من المدارس والمستشفيات والمطارات المدنية".

ورحبت الحركة بأي لجنة دولية للتحقيق في العدوان الإسرائيلي المتكرر على قطاع غزة. وأكدت "على ضرورة وضع حد لجرائم الاحتلال ومحاسبة قادته في المحكمة الجنائية الدولية".

ودعت من أسمتهم "أحرار العالم"، "إلى المساعدة في إزالة الاحتلال، حتى ينعم شعبنا بالحرية والاستقلال والعودة".

وفي وقت سابق الخميس، قالت هيومن رايتس ووتش، في تقرير لها، إن "لدى السلطات الفلسطينية والإسرائيلية سجل طويل من التقاعس عن التحقيق في جرائم الحرب المزعومة، ما يُبرز أهمية إجراء المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في السلوكين الإسرائيلي والفلسطيني".

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة في 10 مايو/ أيار الماضي استمر 11 يوما، أسفر عن استشهاد 260 فلسطينيا وإصابة الآلاف، فيما ردت فصائل المقاومة الفلسطينية بإطلاق مئات الصواريخ على المدن والتجمعات العسكرية الإسرائيلية، نجم عنها مقتل 13 إسرائيليا وإصابة المئات.