وقالت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي إنَّ مجلس الوزراء "قرّر تسليم المطلوبين إلى الجنائية الدولية"، وجاء ذلك بعد لقائها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان الذي يزور السودان.

وأكَّدت وزيرة الخارجية السودانية على تعاون بلادها مع المحكمة "لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور". 

ووصل المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان، الذي تولّى منصبه في حزيران/ يونيو، إلى السودان يوم الاثنين برفقة عددٍ من مستشاريه ومسؤولين في المحكمة الدولية، في زيارةٍ تمتدُّ حتى الخميس.

كما أكَّد النائب العام السوداني مبارك محمود لدى لقائه المدعي العام الدولي، يوم أمس الثلاثاء، استعداد بلاده للتعاون "المطلق مع المحكمة الجنائية الدولية في كل القضايا لا سيما قضية ضحايا حرب دارفور وتحقيق العدالة لهم".

وفي أيار/مايو الماضي، زارت المدعية السابقة للمحكمة فاتو بنسودا دارفور، وكانت أرفع مسؤول في المحكمة يزور الإقليم منذ إحالة مجلس الأمن الدولي ملف دارفور إلى المحكمة في عام 2005.

وعقدت بنسودا اجتماعاً مع ممثلين لأسر الضحايا الذين يعيشون في مخيمات حول مدينة الفاشر، وقد رفعوا يومها لافتات تطالب بالعدالة للضحايا وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وصادق مجلس الوزراء السوداني الأسبوع الماضي على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في ما اعتبر خطوة جديدة في اتجاه محاكمة البشير أمام الهيئة القضائية الدولية في لاهاي.

وأواخر حزيران/يونيو الماضي، أعلنت الحكومة السودانية أنها قررّت تسليم المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي المتهمين بارتكاب جرائم حرب.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009 مذكرة توقيفٍ في حق البشير، الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور، الذي اندلع في 2003 وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص.

ويتواجد البشير حالياً في سجن "كوبر" بالعاصمة الخرطوم. وقد عُزِلَ وأوقِفَ في نيسان/أبريل من العام 2019، إثر حركة احتجاجٍ شعبيةٍ واسعةٍ ضده.