وقال محامو ترامب في الطعن الذي رفعوه لمحكمة فدرالية في مقاطعة كولومبيا إن لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب "تفتقر إلى أساس شرعي لطلب إقرارات ترامب الضريبية الفدرالية وأن وزارة العدل أخطأت عندما دعمت هذا الطلب".

وقالت اللجنة التي يقودها الديمقراطيون إنها تريد أن تحدد البيانات الضريبية ما إذا كانت مصلحة الضرائب تقوم بمراجعة الإقرارات الضريبية الرئاسية بشكل صحيح وتقييم ما إذا كانت هناك حاجة لتشريع جديد.

إلا أن محامي ترامب وصفوا ذلك بأنه تبرير "ذريعة"، وقالوا في ملف الطعن المقدم إلى المحكمة إن "الطلبات مصممة لتؤثر فقط على الرئيس ترامب .. الطلبات تخص الرئيس ترامب لأنه جمهوري ومعارض سياسي".

وترامب هو أول رئيس منذ 40 عاما لم يفرج عن إقراراته الضريبية، بالإضافة إلى وثائق أخرى، حيث كان يهدف إلى الحفاظ على سرية تفاصيل ثروته وأنشطة شركته العائلية "منظمة ترامب".