وحمّلت الهيئة، في بيان، التحالف السعودي مسؤولية هذه الكارثة والتي جاءت "ضمن توجهه العدواني الممنهج في تدمير البيئة البحرية اليمنية".
وأوضح البيان أن غرق السفينة المتهالكة "ديا" الراسية منذ فترة طويلة أدى إلى تسرب حمولتها من الوقود في مياه البحر مسببة تلوثاً كبيراً وانتشاره في مناطق واسعة من سواحل عدن جراء عدم صيانتها، مشيراً إلى وجود مجموعة من السفن المتهالكة في الموقع نفسه.
وقال البيان: "إن غرق سفينة النفط في عدن والتسرب المستمر من أنابيب النفط في شبوة إلى البحر وما آلت إليه سفينة صافر جراء منع تحالف العدوان دخول المازوت إليها، ومنع صيانتها الدورية، يؤكد مجدداً أن تحالف العدوان يسعى إلى الإضرار بالبيئة البحرية اليمنية والتي ستمتد تداعياتها إلى الدول المجاورة".
ولفت إلى أن هذه الكارثة "تعد جرماً بيئياً كبيراً يعاقب عليه القانون وانتهاكاً صارخاً لقانون حماية البيئة.. ومخالفاً لبنود الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية البيئة والموقعة عليها بلادنا".
وطالب البيان الهيئة العامة لحماية البيئة الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية الإنسانية والمعنية بالشأن البيئي "القيام بواجبها تجاه ما يقوم به تحالف العدوان من ممارسات وأعمال تهدد الأمن والسلم في اليمن وتدمير بيئته".
وكانت الحكومة اليمنية حذرت، يوم الخميس، من تردي وضع خزان "صافر" النفطي معتبرةً أنه "بات سيئاً"، ما يرتفع احتمالات حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر.