وجاء في البيان أنه في ضوء ما تناوله بعض وسائل الإعلام الجزائرية والدولية، وتقارير واردة من حكومات بعض الدول، بشأن عمليات تجسّس تعرّضت لها مصالح الجزائر، وتنصّت طال مواطنين وشخصيات جزائرية، فإن "نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد أمرت بفتح تحقيق ابتدائي للتحري" بشأن هذه الوقائع.

ولهذا، جرى "تكليف مصالح الضبطية القضائية المختصة بمكافحة الجرائم السيبرانية والمعلوماتية"، علماً بأن "هذه الوقائع، إن ثبتت، تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجزائري".

وتتمثّل هذه الجرائم بـ"جناية جمع معلومات بغرض تسليمها إلى دولة أجنبية، يؤدي جمعها واستغلالها إلى الإضرار بمصالح الدفاع الوطني، وجنحة الدخول عن طريق الغشّ أو بوسائل غير مشروعة".

بدورها، أعربت وزارة الخارجية الجزائرية عن "قلقها الشديد بعد نشر وسائل إعلام عالمية تقاريرَ عن تورّط بعض الدول، بينها المغرب، في عمليات تجسس، تعرّضت لها عدة دول، من بينها الجزائر".

وأكدت، في بيان رسمي، أن الجزائر ستتحرك وفق لوائح القانون الدولي في هذا الموضوع.

واستُهدف ناشطون وصحافيون وسياسيون من حول العالم، عبر عمليات تجسس بواسطة برنامج للهواتف الخلوية طوّرته شركة "أن. أس. أو." الإسرائيلية، تحت اسم "بيغاسوس".

ويسمح البرنامج، إذا اخترق الهاتف الذكي، بالوصول إلى الرسائل والصور وجهات الاتصال، وحتى الاستماع إلى اتصالات مالكه. 

وتجسّس "بيغاسوس" على عدد لا يقل عن 189 صحافياً، و85 ناشطاً في مجال حقوق الإنسان، و14 رئيس دولة.

وصرّحت مجموعة "أن. أس. أو." بأنها "باعت برنامج "بيغاسوس" لأكثر من 40 دولة، بموافقة السلطات الإسرائيلية".

وأفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية، في وقت سابق، بأن جهازاً أمنياً مغربياً خصَّص حيزاً واسعاً لمراقبة مسؤولين جزائريين وتعقّبهم داخل بلدهم وخارجه، عبر "بيغاسوس"، خلال فترة الحَراك التي أدّت إلى تنحية الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.