وقال المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي اليوم الثلاثاء حول مسألة الافراج عن السجناء بين ايران وامريكا ان مسؤولية اي تأخير بهذا الشأن تقع على عاتق الحكومة الاميركية.

ففي مؤتمره الصحفي الاسبوعي قال ربيعي ردا على سؤال مضمونه انه في هذه الايام وبالتزامن مع انتهاء عمل الحكومة الثانية عشرة هناك تكهنات عدة حول اسباب عدم اعادة التوقيع على مذكرة العودة للاتفاق النووي ، فما هو السبب الرئيسي لهذا الامر وإلى أي مدى وفي أي مجالات حققت الحكومة اهدافها المنشودة ؟ قال: "فيما يتعلق بصلاحيات الحكومة الثانية عشرة ، فقد تم حسم الجزء الرئيسي من المفاوضات وتم التوصل إلى الاتفاقات الأولية لرفع معظم اجزاء الحظر "، لكن اللجنة المشكلة في المجلس الأعلى للأمن القومي ، والمسؤولة عن تطبيق نص الاتفاقية مع القانون الذي صادق عليه مجلس الشورى الإسلامي في كانون الأول (ديسمبر) 1999 ، وجدت الاتفاقية بانها غير متوافقة معها.

وأضاف: "وعلى هذا الاساس ، وبناء على القرار الذي اعتمدته المؤسسات العليا لاتخاذ القرار والقاضي باستمرار المفاوضات حتى تلبية جميع المطالب المنصوص عليها في هذا القانون ، فقد تم تأجيل المفاوضات إلى ما بعد الانتقال الكامل للحكومة الجديدة. ومسؤولية هذا الملف ستكون بعهدة فريق التفاوض الجديد.

وتابع قائلا : إن المواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الايرانية فيما يتعلق بالاتفاق النووي تم إعدادها واتباعها دائمًا وفقًا لتعليمات مؤسسات اتخاذ القرار.