وذكرت المنظمة في تقريرها أن السلطات الإماراتية "أفرجت عن الستة ورحلّتهم فورا في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2020 بعد إخضاعهم أيضا للإخفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي بين 3 أسابيع و 5 أشهر.

وفي حين ذكرت أن جميع الرجال الـ 10 هم مقيمون في الإمارات، وعاش معظمهم في البلاد، أوضحت أنهم "عملوا فيها لسنوات عديدة مديرين وموظفي مبيعات ورؤساء تنفيذيين لشركات صغيرة وعمال وسائقين. وكان بينهم رجل يعيش ويعمل هناك منذ أكثر من 40 عاماً، وآخر ولد وترعرع في الإمارات".

وتابعت: "السلطات لم توجه أي اتهامات ضد أي من الرجال الستة المفرج عنهم، لكنها رحلّتهم بإجراءات موجزة دون منحهم أي فرصة للطعن في ترحيلهم".

وإذ أكدت أن هذه لم تكن أول مرة تستهدف فيها السلطات الإماراتية المقيمين من طائفة واحدة تعسّفاً، "أفادت "هيومن رايتس ووتش"، وفقاً لتقارير كثيرة عن "استهداف السلطات الإماراتية تعسفياً للمقيمين الشيعة، سواء كانوا لبنانيين أم عراقيين أم أفغان أم باكستانيين أم غير ذلك".