أجرى رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي تعديلاتٍ في عددٍ من المناصب الرفيعة في الدولة بينها محافظ البنك المركزي ووكيل جهاز الأمن الوطني.
هذه الخطوة استدعت ردود فعل سلبية من كتل برلمانية عراقية على خلفية اتهامه بالمحاصصة وتجاوز مهام الحكومة الانتقالية.
في السياق، أعلن رئيس "تحالف الفتح" هادي العامري تبرّؤ التحالف من هذه التغييرات، مشدّداً على مطلب انسحاب القوات الأميركية وخلق مناخاتٍ مناسِبةٍ لانتخاباتٍ نزيهة.
بدوره تحالف "سائرون" أكد رفضه هذا الإجراء، معتبراً أنه ضررٌ كبيرٌ على العملية السياسية. فيما أكدت كتلة "دولة القانون" ان "التعيينات الجديدة للهيئات المستقلة ووكالة عدد من الوزارات والمدراء العامين قد جذرت التحاصص بعيدا عن المهنية والتحري عن الكفاءات والخبرات الوطنية".
ودعت في بيانٍ لها الحكومة إلى "الالتزام بالمهام الحصرية المناطة بهذه الحكومة الانتقالية في استعادة هيبة الدولة والإسراع في تهيئة مستلزمات الانتخابات المبكرة".
واشارت إلى أن الشارع العراقي ينتظر من الحكومة مواقف أكثر جدية في إحداث الإصلاح والتغيير الحقيقي ، الذي يرتقي إلى مستوى طموحاته المشروعة.
وفي السياق نفسه، عبّر صالح محمد العراقي (المقرّب من السيد مقتدى الصدر) عن خيبة أملٍ من العودة الى المحاصصة، مؤكداً ضرورةَ التبرّؤ من هذا الإجراء.