وقال كوجر : إن "اللجنة المالية طرحت أربعة أسس رئيسية لتجاوز مشكلة تراجع أسعار النفط عالميا"، مبينا أن "الأساس الأول هو إعادة رسم السياسة الاقتصادية للدولة وهذه النقطة محتواها من خلال إعادة هيكلة موازنة الدولة وهيكلة وزارات (التخطيط - التجارة - الصناعة - المالية) وإعادة رسم الأهداف الاقتصادية للدولة".

وأضاف كوجر، أن "العراق لديه أبواب كثيرة للموارد وتم تشخيص 44 مورداً رئيسياً وبعضها تعتاش عليها دولة بأكملها كالسياحة والنفط والمنافذ الحدودية وينبغي على الحكومة أن تعمل على جردها كي تذهب أموالها إلى خزينة البلد وليس إلى جيوب الفاسدين مع العمل على تعظيم تلك الموارد".

وأشار إلى أن "الأساس الثالث يكون من خلال قيام الحكومة بالتنسيق مع البرلمان على غلق منافذ الهدر في الموازنة وصرفيات الدولة، أما الأساس الرابع فهو ضرورة بناء الدولة على عدة موارد وتوفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال والمستثمرين من الخارج".