الجنايات الدولية تطالب الفلسطينيين بإيضاحات حول وضع اتفاقيات أوسلو

الأربعاء 27 مايو 2020 - 22:15 بتوقيت طهران
الجنايات الدولية تطالب الفلسطينيين بإيضاحات حول وضع اتفاقيات أوسلو

طلبت المحكمة الجنائية الدولية أمس من رام الله توضيحا و"معلومات إضافية" بشأن قرارها التحلل من الاتفاقات مع كيان الاحتلال الصهيوني، وذلك لفحص إمكانية فتح تحقيق في جرائم حرب صهيونية في الضفة الغربية وغزة.

وطلب قضاة محكمة الجنايات الدولية معرفة وضع الاتفاقيات بين الفلسطينيين والصهاينة'>الفلسطينيين والصهاينة حاليا، وذلك بعدما ادعا كيان الاحتلال أن "اتفاقيات أوسلو تثبت أن السلطة الفلسطينية ليست دولة"، وأن هذا يعني أن السلطة لا يمكنها أن تكون طرفا في معاهدة تعمل محكمة الجنايات بموجبها، ويعتبر الصهاينة أنه بذلك لن يكون بإمكان محكمة الجنايات الدولية النظر في جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين.

وأشارت صحيفة "هآرتس" اليوم الأربعاء، إلى أنه في حال أجابت السلطة الفلسطينية بأن الاتفاقيات لاغية بشكل رسمي، فإنه سيكون لذلك تأثير على عدة مجالات أمنية ومدنية، وفي المجال القانوني أيضا، "لأن الادعاء الإسرائيلي قد يتضرر بغياب اتفاقيات مع الفلسطينيين، وسيتعين على إسرائيل تقديم ادعاء آخر" إلى المحكمة.

وأضافت الصحيفة أن المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية، فاتو بنسودا، تتطرق إلى اتفاقيات أوسلو، لكن في حال أصبحت الاتفاقيات لاغية، فإنه يتعين على المدعية إعادة النظر في ادعاءاتها القانونية.

وحسب الصحيفة، فإن الفلسطينيين سيواجهون مشكلة، في هذه الحالة، لأنه سيتعين عليهم الدخول في تفاصيل الاتفاقيات التي أعلنوا أنها لاغية.

وقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، إن "القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير أصبحتا اليوم في حل من الاتفاقات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الاتفاقات الأمنية"، وذلك في أعقاب إعلان كيان الاحتلال عزمه ضم مناطق جديدة في الضفة الغربية.

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم