وأعرب موسوي في تصريح له الثلاثاء عن أسفه للبيان الصادر عن ممثل الاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والامنية الجديد؛ واصفاً هذا البيان بأنه يستند على معلومات خاطئة ومغرضة.

وتابع: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترفض أي استخدام لحقوق الانسان كأداة او استغلاله سياسياً ضد الدول المستقلة.

ولفت الى ان اداء الجمهورية الاسلامية الايرانية على مدى العقود الاربعة الماضية يشير بضوح الى حرص البلاد على الارتقاء بمستوى حقوق الانسان وحماية حقوق الشعب؛ مردفا، ان الاحتجاجات الشعبية وإقامة التجمعات تأتي ضمن حقوق الشعب المعترف بها في ايران، لكن استغلال هذا الحق لغرض الاعتداء على حقوق الشعب والمراكز العامة لا يمكن السكوت عنه، كما هو الحال في اوروبا، والدليل على ذلك طبيعة تعاطي الشرطة مع المتظاهرين في باريس؛ الأمر الذي أسفر لحد الآن عن خسائر ومصابين واعتقال العديد (منهم).

وفيما نوّه الى اعتزام الجمهورية الاسلامية الايرانية لدراسة الجوانب المختلفة للاحداث الاخيرة في البلاد، وأعرب عن أسفه لإصابة عدد من المتظاهرين، صرح موسوي: سيتم قطعا اتخاذ اجراءات للتعويض عن أضرار المصابين في هذه المظاهرات، كما هو الحال بالنسبة لمسائلة العناصر الشريرة والمسلحة التي اعتدت على أموال الشعب.

وفي الختام، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: إننا ندعو الاتحاد الاوروبي الى التركيز الجاد على موضوع نقض حقوق الانسان في بعض الدول الاعضاء او المتحالفة معه، وتنفيذ التزاماته قبال الاتفاق النووي، ومتابعة انتهاك حقوق أكثر من 80 مليون مواطن ايراني جراء الحظر الامريكي اللاإنساني والأحادي.