وفي رده على سؤال احد نواب مجلس الشورى الاسلامي قال ظريف حول علاقات طهران مع اسلام آباد وكابل: تعد علاقاتنا مع باكستان وأفغانستان واحدة من أهم العلاقات الاجتماعية للجمهورية الاسلامية الايرانية، وربما قل نظير هذه العلاقات في تاريخ ايران مع باكستان وأفغانستان وروسيا وتركيا والعراق وقطر مثل العلاقات الحالية الجيدة.
واضاف: منذ بداية الحكومة الحالية أكدنا ان علاقاتنا مع دول الجوار ضمن اولويتنا ونتابعها بجدية.
واردف وزير الخارجية قائلا: اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة وهيئة الأركان العامة واللواء باقري خطوات لتطوير العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع استمرار المحادثات مع إسلام آباد حول الحدود.
واشار ظريف الى انه كان اول وزير خارجية يزور باكستان بعد انتخاب عمران خان رئيسا للوزراء، حيث اجرى محادثات مع المسؤولين الباكستانيين، موضحا ان المشاكل الموجودة ناجمة عن تدخل الاجانب، الا ان العلاقات القائمة بين طهران واسلام آباد.
وحول الحوادث الارهابية على الحدود بين ايران وباكستان، قال ظريف: ان وزارة الخارجية ادانت هذه الاعمال الارهابية، واستدعت السفير الباكستاني، وزار السفير الايراني الخارجية الباكستانية، وجرت محادثات بين وزراتي خارجية البلدين، ان اتصالات القادة العسكريين مع الجانب الأجنبي هي جزء من هذه الاجراءات.
واضاف وزير الخارجية: يجب السعي للاستفادة من الزعماء الإقليميين والدينيين، وكذلك البرلمانيين المؤثرين، من اجل الحد من الهجمات الإرهابية.
واردف قائلا: اليوم، التنسيق جيد للغاية بين وزارة الخارجية وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية والباكستانية.
ومضى يقول: أولوية باكستان الآن هي حدودها مع الهند وكشمير وأفغانستان، والحمد الله تعبر حدود ايران أحد أكثر الحدود أمانا بالنسبة لإسلام آباد.
وفي جانب آخر من حديثه قال ظريف: يتم متابعة العلاقات مع أفغانستان على أساس سياسة واضحة.
واضاف: نتابع محادثات السلام مع جميع الأطراف في أفغانستان، لكننا لم نقبل بالسلام الذي يريده الأجانب في أفغانستان، ولن نشارك فيها.
واردف قائلا: ينبغي أن تشارك كل الجماعات في أفغانستان في عملية السلام، ويجب ألا تقوم القوى الأجنبية بالغاء مشاركة مجموعة أو أكثر في محادثات السلام، وأن تسعى إلى تحقيق اهدافها الخاصة.
ومضى وزير الخارجية قائلا: نتابع العلاقات مع أفغانستان مع الرئيس أشرف غني في خمسة مجالات، كما ان لجنة المياه توصلت الى نتيجة، لكن تم تأجيل تنفيذها بسبب عدة أشهر من الاشتباكات في أفغانستان، وإجراء الانتخابات الرئاسية.