من بيانات شركة Stornext التي حصل عليها موقع "كالكاليست"، يبدو أن ارتفاع الأسعار أدى إلى إنفاق المستهلكين 3.3 مليارات شيكل (900 مليون دولار) أكثر على الأطعمة والمشروبات وأدوات النظافة ومنتجات التنظيف في عام 2023 مقارنة بعام 2022.

ويشرح الموقع الإسرائيلي، أنه بعد ثلاثة أيام من بدء موجة ارتفاع الأسعار في يناير/ كانون الثاني 2024، والتي رفعت فيها 12 شركة أسعار منتجاتها بنسبة تصل إلى 25%، أشار وزير الاقتصاد نير بركات إلى استدعاء رؤساء الشركات لتوبيخهم. وطالب بركات في الاجتماع الشركات بإلغاء زيادة الأسعار التي دخلت حيز التنفيذ بالفعل، وهددها بأنها إذا لم تمتثل لطلبه، فسوف يتصرف ضدها، من بين أمور أخرى، من خلال الترويج لتشريع يحظر زيادة الأسعار في الحرب.

ويؤكد الموقع الإسرائيلي أن الشركات لا تنوي إلغاء الزيادة في الأسعار التي حددتها الشهر الماضي بأنها ضرورية لمنع الإضرار بنتائجها المالية، ومنذ ذلك الحين تعاني أيضاً من زيادة أخرى في أسعار الكهرباء والوقود. لكن من المحتمل أن تؤدي ضغوط بركات إلى تأجيل الزيادات في الأسعار التي لم تدخل حيز التنفيذ بعد.

وفيما يتعلق بتهديد بركات، أشار موقع "كالكاليست" إلى أن الوزير سبق أن نشر مذكرة قانون تمنع زيادة الأسعار عند اندلاع الحرب في غزة، لكنه لم يروج لها منذ ذلك الحين. التوقيت الذي اختاره بركات يظهر أن الأمر ليس أكثر من ادعاء للتحرك ضد ارتفاع الأسعار، إذ إن إعلانات الشركات عن زيادات الأسعار بدأت نهاية ديسمبر/ كانون الأول، واستمرت طوال شهر يناير/ كانون الثاني، دون أي إشارة منه لهذا الأمر.

ويلفت الموقع إلى أن المزيد عن لعبة بركات المزدوجة، يمكن معرفته من دعوة الموردين إلى اجتماع التوبيخ المتأخر، في الوقت نفسه الذي يعتزم فيه التصويت لصالح الموازنة التي ستتضمن زيادة ضريبة القيمة المضافة العام المقبل، مما سيرفع السعر مرة أخرى بالنسبة للمستهلك.

وتضاف الزيادات في الأسعار التي دخلت حيز التنفيذ وتلك التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في بداية مارس/أذار إلى موجتي الزيادات الأفقية في الأسعار التي نفّذتها معظم شركات المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية في عام 2023.

ووفقاً للبيانات التي تلقتها "كالكاليست"، فإن إنفاق الأسرة في السوبر ماركت في شهر يناير الماضي، حتى قبل موجة ارتفاع الأسعار، بلغ حوالي 3140 شيكلا، وهو ما يشبه الإنفاق في شهر أكتوبر، عندما بلغ استهلاك الغذاء ذروته بعد الحرب.

وتكشف بيانات Storenext أيضا أن الموردين وتجار التجزئة لم يكونوا راضين عن الزيادات الحادة في الأسعار، ووجدوا طريقة أخرى لإثقال كاهل المستهلك من خلال تقليل المبيعات. وفي عام 2023، الذي جرى خلاله تسجيل موجتين من الزيادات الأفقية في الأسعار، انخفضت مبيعات المنتجات المعروضة للبيع إلى ثلث إجمالي المبيعات فقط. وذلك مقابل 39.1% في عام 2020.

وانطلقت الأسبوع الماضي موجة أخرى من الزيادات في الأسعار ستدخل حيز التنفيذ نهاية فبراير الجاري، ويمكن التقدير أن هذا لن ينهي موجة ارتفاع الأسعار.

المصدر : العربي الجديد