وزعم غروسي أن إيران تعاقب المنظمة الدولية على التصرفات التي ترتكبها الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

وادعى أن "إيران تاخذ الوكالة الذرية رهينة خلافاتها السياسية مع آخرين، وهذا بالطبع غير مقبول بنظرنا" وقال أن على الإيرانيين أن "يتيحوا للوكالة الدخول" إلى كل المواقع التي تطلبها.

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس على هامش منتدى "دافوس"، زعم غروسي أن إيران حدت من تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية.

وقال غروسي في هذه المقابلة: "الوضع مخيب للآمال. نحن نقوم بأنشطتنا هناك ولكن على أدنى مستوى. لقد كان تعاونهم محدودًا إلى حد غير مسبوق".

وزعم غروسي كذلك أن إيران ترفض بعض مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب جنسيتهم.

ومضى غروسي في مزاعمه "إنها طريقة لمعاقبتنا على الأحداث الخارجية". فحين تفعل فرنسا أو إنجلترا أو الولايات المتحدة شيئاً لا يعجبها، يكون الأمر كما لو أنها تجعل الوكالة الدولية للطاقة الذرية رهينة لخلافاتها مع الآخرين. وهذا غير مقبول بالنسبة لنا".

يذكر ان غروسي يطرح منذ نحو 5 اعوام ادعاءات ضد البرنامج النووي الايراني من خلال معلومات ومزاعم لا أساس لها ، وترجع جذور هذه الادعاءات إلى الوثائق المزورة التي يقدمها الكيان الصهيوني، لوسائل الإعلام ومسؤولي الوكالة بهدف اضفاء الطابع الامني على الملف النووي الإيراني.

واذ ترفض جمهورية إيران الإسلامية هذه المزاعم، فإنها تؤكد دائمًا على أن التزامات البلدان في مجال الضمانات ليست غير محدودة؛ ومع ذلك، في شهر مارس العام الماضي، خلال زيارة المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إلى طهران، والتي استغرقت يومين، وافقت ايران طوعًا على المزيد من أنشطة التحقق والمراقبة التي يقوم بها مفتشو الوكالة، في إطار القانون الاستراتيجي للبرلمان (قانون العمل الاستراتيجي لإلغاء العقوبات وحماية مصالح الشعب الإيراني).

وفي أعقاب هذا الاتفاق (المعروف ببيان 4 آذار/مارس)، عُقدت اجتماعات على مستوى الخبراء، ومع التفاعلات التي جرت منذ بداية هذا العام، أحرزت إيران والوكالة تقدماً كبيراً في تعزيز تعاونهما وفقاً للبيان المشترك في مارس 2023. ونتيجة لهذه العملية، تم حل العديد من القضايا الفنية بين إيران والوكالة، وتزايدت المحادثات والتفاعلات بين إيران والوكالة، ولا تزال المناقشات جارية بشأن حل القضايا الفنية الأخرى.

وقال محسن نذيري اصل، سفير ايران لدى المنظمات الدولية التي مقرها في فيينا، لوكالة أنباء "إرنا" قبل ثلاثة أسابيع إنه ينبغي أخذ بيان 4 مارس في الاعتبار برمته، وأوضح: ان تعاون إيران جزء من هذا البيان وليس كله. إن النظرة الجزئية لهذا البيان المشترك لن تساعد على دفع الامور الى الامام.

وفي إشارة إلى التعاون الواسع والمثالي بين إيران والوكالة، قال: من وجهة نظر جمهورية إيران الإسلامية، فإن الطريقة الوحيدة لمواصلة التعاون الطوعي هي رسم رؤية واضحة للتعاون وتوفير الضمانات لإيران.