وكان كيفالي قد قدّم استقالته، الأربعاء الماضي، في أعقاب إعلان الحكومة الفدرالية مؤخراً حالة الطوارئ هناك، في مواجهة تصاعد اشتباكات مسلحة بين مقاتلين والجيش.

وجاءت الاستقالة بعد أن عقد البرلمان المحلي في أمهرة جلسة طارئة، وناقش الوضع الأمني الحالي. وفي نهاية المناقشات، تم الاتفاق على "الحاجة إلى إصلاحات ثابتة".

يُذكر أنّ البرلمان المحلي انتخب يلكال كيفالي أسريس في أيلول/سبتمبر 2021. ويهيمن على هذا البرلمان حزب "الازدهار"، الذي يتزعّمه رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد. ويُعدُّ كيبيدي، خلف كيفالي، غير معروف نسبياً على الساحة السياسية. 

وشهدت منطقة أمهرة منذ نيسان/أبريل الماضي، أعمال عنف مسلح اندلعت بعد إعلان الحكومة الفدرالية رغبتها في تفكيك "القوات الخاصة" في البلاد، وهي وحدات مسلّحة أنشأتها بعض الولايات الإقليمية منذ 15 عاماً. ويرى القوميون في أمهرة في هذا القرار رغبةً في إضعاف منطقتهم.

وأعلنت الحكومة الفدرالية حالة الطوارئ في 4 آب/أغسطس الحالي، بعد تجدّد القتال في مطلع تموز/يوليو بين الجيش ومقاتلين محليين في منطقة أمهرة، شمالي البلاد، بينهم مقاتلو ميليشيات محلية معروفة باسم "فانو". 

وفي الـ9 من هذا الشهر، أعلنت الحكومة الإثيوبية، تحرير المدن الكبرى في منطقة أمهرة من خطر العصابات المسلحة بعد معارك استمرّت أياماً بين قوات الجيش الإثيوبي والميليشيات.

وفي 13 آب/أغسطس، قتل 26 شخصاً على الأقل في بلدة فينوت سيلام في ضربة جوية، بحسب ما قال مسؤول في أحد المستشفيات، وأحد السكان لوكالة "فرانس برس".

وذكرت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، وهي منظمة مستقلة مرتبطة بالحكومة، في 14 آب/أغسطس، أنّ الاشتباكات العنيفة تراجعت في مناطق حضرية رئيسية في الـ9 من الشهر نفسه، لكنها تتواصل في أجزاء أخرى من المنطقة.

وقالت القيادة العسكرية المعينة في أمهرة إنّ الوضع "استعاد طبيعته" في 23 آب/أغسطس، بفضل "تدابير اتخذت في المرحلة الثانية والثالثة من العمليات العسكرية"، مضيفةً أنّ "القيادة العامة وجّهت أمراً صارماً بمواصلة العملية العسكرية من أجل تعزيز وضمان السلام والاستقرار".

ومن شبه المستحيل التأكد من الأوضاع على الأرض في أمهرة، لأن السلطات الفدرالية تفرض قيوداً على الوصول إليها.

ولا يُعرف بعد عدد قتلى الاشتباكات، لكن اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان عبّرت عن قلقها بشأن الخسائر في صفوف المدنيين، من جراء استخدام المدفعية الثقيلة.

وقال أطباء في اثنتين من المدن المتضررة لوكالة "فرانس برس"، في مطلع الشهر الحالي، إنّ عشرات الوفيات والإصابات سُجِّلت في صفوف المدنيين.

وتثير أعمال العنف في أمهرة مخاوف إزاء استقرار ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث التعداد السكاني، وذلك بعد تسعة أشهر على التوصل إلى "اتفاق سلام"، وضع حداً لنزاع وحشي استمر لمدة سنتين في منطقة تيغراي المجاورة، حيث قدّمت الميليشيات و"القوات الخاصة" في أمهرة دعماً حاسماً للجيش الإثيوبي، ضد قوات المتمردين في تيغراي. 

وتضم إثيوبيا أكثر من 80 إثنيةً متعددة اللغات، وكثيراً ما واجهت صعوبةً في إدارة التنوع داخل حدودها. وتشمل الجمهورية الاتحادية 12 ولايةً إقليميةً، تقوم على أسس عرقية ولغوية، ومجلسين إداريين، بما في ذلك أديس أبابا. 

ويسكن منطقة أمهرة في الغالب شعب الأمهرة، ثاني أكبر مجموعة عرقية في البلاد من حيث عدد السكان.